منح البنك الإفريقي للتنمية للمغرب قرضا بقيمة 88 مليون دولار من أجل تمويل الشطر الثاني من مشروع دعم البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي. وسيساهم هذا القرض الذي وقعه، يوم الثلاثاء 20 يونيو بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والمديرة العامة بالنيابة للبنك الإفريقي للتنمية بشمال إفريقيا ياصين دياما فال، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، في جهود المملكة الرامية إلى تعزيز إنتاجية القطاع الفلاحي، فضلا عن اقتصاد وتثمين المياه المخصصة للمناطق المسقية الكبرى. ويأتي أيضا هذا القرض لتعزيز دعم البنك الإفريقي للتنمية للاستراتيجية الفلاحية الوطنية، والذي يتجسد من خلال تمويل الشطر الثاني من برنامج دعم إصلاحات مخطط المغرب الأخضر (تحسين الحكامة القطاعية والتنمية المدمجة لسلاسل القيمة)، وتوفير المساعدات التقنية لتطوير بنيات السقي والنهوض بالمقاولين الفلاحيين الشباب. وسيمول القرض إنشاء بنيات للسقي بمناطق تدخل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للوكوس ودكالة على مساحة 26 ألف هكتار، وكذا أنشطة تثمين مياه الري وتعزيز قدرات مختلف الأطراف المعنية. وستستفيد من تفعيله في الفترة ما بين 2017 و2020، 10 آلاف و250 استغلالية فلاحية، وهو ما يمثل أزيد من 61 ألف مستفيد، مكونة على الخصوص من صغار الفلاحين والفلاحات. وهو بالتالي يشكل التتمة العملياتية لمشروع دعم البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي (1) الذي مول بكلفة 53،9 مليون أورو (600 مليون درهم) بغرض تحويل 20 ألف هكتار إلى أراضي للسقي الموضعي على مستوى مناطق تدخل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي باللوكوس، تادلة ودكالة.