شكل النهوض بالاستعمال المعقلن لموارد مياه السقي عبر وضع بنيات تحتية للسقي الموضعي محور لقاء نظمه أمس الثلاثاء ببركان المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية. وكان هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار "التحويل نحو السقي الموضعي"، فرصة للتذكير بالإطار العام وأهداف البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي الذي يعتمد على التحويل المكثف من السقي التقليدي (الري بالغمر والرش) إلى السقي الموضعي. وأبرز رئيس مصلحة تدبير شبكات السقي بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية أن هذا البرنامج الوطني سيشمل أراضي تقدر مساحتها ب``550 ألف هكتار في أفق 2022، من بينها 51 ألف هكتار في حوض ملوية، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي المجهزة إلى حد الآن ببنيات السقي الموضعي في هذه المنطقة تقدر بأزيد من 13 ألف هكتار وسترتفع إلى 24 ألف هكتار سنة 2015. وأوضح أن الهدف يتمثل في سد العجز الحاصل على مستوى الموارد المائية وتثمين موارد الماءالمتوفر، مضيفا أن أكبر عملية ري همت 65 ألف و398 هكتار على مستوى المدار المسقي بحوض ملوية، فيما الري الصغير والمتوسط شمل 10 آلاف و700 هكتار. وذكر المسؤول نفسه بأن الحجم الإجمالي لمخزونات الماء في سدود محمد الخامس وواد زا والحسن الثاني ومشرع حمادي بلغت يوم تاسع نونبر الجاري حوالي 696 مليون متر مكعب، مقابل 763 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وبخصوص برنامج السقي بالنسبة لسنة 2010-2011، أوضح بأن المساحة الإجمالية المبرمجة ارتفعت إلى 47 ألف و216 هكتار، من بينها 15 ألف و365 هكتار للحومض وستة آلاف هكتار للشمندر السكري و5212 هكتار مخصصة لأشجار الزيتون. وخلال هذا اللقاء، تطرق المتدخلون إلى المشروع الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية، والذي يتوخى التحويل الجماعي من للري بالغمر وبالرش إلى الري الموضعي وتثمين مياه السقي ومواكبة مخطط المغرب الأخضر. ويشمل الشطر الأول من هذا المشروع، الذي تم إطلاقه في يوليوز الماضي بكلفة إجمالية قيمتها 142 مليون درهم، مساحة تقدر ب`ستة آلاف هكتار. وأبرز المتدخلون، في هذا السياق، أهمية مشروع دعم البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، والذي يهم تمويل أشغال عصرنة وتأهيل شبكات الري في المدارات بغية تسهيل الاعتماد الجماعي لتقنية الري العصري. وتم بالمناسبة تقديم عرض حول نتائج المرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة بالتحويل نحو الري الموضعي الذي هم مساحة 14 ألف هكتار.
