خصصت حكومة سعد الدين العثماني,اعتمادات مالية من أجل فك ضائقة القنا الثانية. وتستعد الدولة لضخ ميزانية تقدر ب220 مليون درهم في حسابات القناة الثانية دوزيم، وذلك لتقليص التداعيات السلبية للأزمة المالية،التي تتخبط فيها القناة منذ سنوات. ويأتي قرار الدولة بإنقاذ دوزيم من الإفلاس، بعد أشهر من طويلة من النقاش وبعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أكد أنه ومنذ سنة 2012 ورغم تراجع وضعية صورياد بنسبة الربع، إلا أنه لم تتم التسوية القانونية للشركة في تعارض تام مع ما يقر به قانون الشركات المجهولة.