أكد مصدر حضر اجتماع مجلس إدارة شركة «صورياد دوزيم»مساء الثلاثاء 24 أبريل 2012 أن المجلس صادق على ضخ 260 مليون درهم في رأس مال الشركة كدعم من الدولة بموجب العقد-البرنامج.كما قرر ذات المجلس تعزيز قواعد الحكامة الجيدة من خلال اعتماد إجراءات تنفيذ توصيات الهيئات المؤسساتية للمراقبة.كما عرف اللقاء، حسب نفس المصدر، تقديم الإجراءات التي اتخذتها «صورياد- دوزيم» من أجل تطبيق دفاتر التحملات.وتم الاتفاق على إعداد وتقديم دراسة دقيقة في الموضوع حول متطلبات والجدولة الزمنية لتنزيل دفاتر التحملات. ومن بين العناصر الجديدة التي حملها لقاء مجلس الإدارة، حسب مصدر «التجديد»، إعلان «الشركة الوطنية للاستثمار» عن استعدادها لضخ رؤوس أموال جديدة برأس مال القناة وتعهدت أن تكون المساهم الثاني بعد الحكومة في رأس مال القناة الثانية. كما كلف مجلس الإدارة لجنة خاصة مكلفة بالتعيينات والتعويضات بإعداد شروط ومعايير تقدم العاملين في القناة الثانية لكل المسؤوليات المرتبطة بإدارة شؤون القناة. وقال مصدر «التجديد» إن اللقاء في مجمله حكمه بحث سبل تفعيل دفاتر التحملات وما يهم إنقاذ القناة من حافة الإفلاس وإعطاء الأمل للعاملين بأن القناة ستستمر وان هناك جهودا حثيثة لإنقادها. المصدر كشف أيضا عن قرب انعقاد لقاء آخر لمجلس الإدارة وكذا جمع عام يحضره المساهمون في رأس مال شركة «صورياد دوزيم» من أجل المصادقة على إجراء ضخ 260 مليون في رأس مال القناة وكذا عناصر أخرى ترتبط بالمساهمين الجدد في رأس مال الشركة. وفي صلة بالموضوع نفى مصدر من وزارة الاتصال ما يتداول من إمكانية التراجع عن دفاتر التحملات وأن كل الحديث اليوم بالوزارة ومع مجلس الإدارة وباقي المسؤولين والمهنيين يتعلق ببحث سبل تنزيل دفاتر التحملات ولا حديث عن أي مراجعة. يشار إلى أن لقاء مجلس الإدارة تطرق أيضا إلى نقط مختلفة من بينها تقوية الموارد البشرية المتعلقة باللغة الأمازيغية، وكذا بحث سبل تقوية البعد الجهوي في القناة وأيضا تفعيل عدد من توصيات المجلس الأعلى للحسابات، كما لم يعرف اللقاء أي حديث عن استقالة مدير القناة كما لم يصدر عنه أي تلميح في هذا الاتجاه، وقد حضر اللقاء إلى جانب فيصل لعرايشي رئيس المجلس كل من مدير القناة الثانية سليم الشيخ وممثلين عن كل من وزارة الاتصال ووزارة المالية.