أجلت الغرفة الجنحية الإستئنافية التلبسية بالدارالبيضاء، مؤخرا، محاكمة 3 متهمين، توبعوا من أجل "خيانة الامانة والتزوير في محرر بنكي، والمشاركة"، بعد شكاية من الشركة العامة المغربية للابناك بصفتها طرفا مطالبا بالحق المدني. وجاء توقيف المتهمين بعد شكاية من المسؤول القانوني للمجموعة البنكية، الذي توصل من الشركة الأم بتقرير يتضمن معطيات دقيقة حول تورط المتهمين في ارتكاب جنح يعاقب عليها القانون.