من المنتظر أن تبت، اليوم الثلاثاء، الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في ملف "اختلاس مليار و500 مليون سنتيم من صندوق جمعية أباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء. أصدقاء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنيا خلال حضورهم إحدى جلسات الملف كانت الغرفة الجنحية الاستئنافية أدرجت هذا الملف، في الأسبوع الأول من دجنبر الجاري، في المداولة من أجل النطق بالحكم، بعدما أنهت مناقشته شكلا وموضوعا. ويتابع في هذا الملف، الذي يعتبر أحد الملفات العديدة الخاصة بجمعية أباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، المعروضة على أنظار الغرفة نفسها، ثلاثة متهمين، الأول هو الرئيس السابق للجمعية، إلى جانب أمين المال وأحد المستشارين بمكتب الجمعية السابق، بتهمة "خيانة الأمانة، واختلاس أموال جمعية ذات منفعة عامة". وخلال الجلسة السابقة، أدرجت الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 6 باستئنافية البيضاء، ملف جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، في المداولة للنطق بالحكم، لصباح اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تخلف المتهمون الثلاثة، المتابعون في حالة سراح مؤقت عن الجلسة، إلى جانب هيئة الدفاع عنهم. وخلف قرار الهيئة القضائية بالسرعة في البت في هذا الملف فرحة عارمة وسط صفوف الآباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنيا، بعد أن قطع الملف عدة مراحل، خلال مرحلة الاستئناف في الاستماع للمتهمين الثلاثة، الذين جرت إدانتهم ابتدائيا بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وأداء الرئيس السابق غرامة مالية قدرها ألف درهم، وأخرى تصل إلى 50 ألف درهم على وجه التضامن مع بقية شركائه المتهمين. ويتهم مكتب جمعية أباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا الحالي المطالب بالحق المدني في الملف، المسؤولين السابقين الثلاثة بالجمعية، خلال فترة انتدابهم للتسيير، بكونهم مارسوا اقتطاعات مالية من أجور الموظفين والعمال كواجبات شهرية، خاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في حين، لم يتمكن الصندوق الوطني من استخلاصها، ما أدى إلى كشف عجز مالي في ذمة المكتب المسير الجديد للجمعية تجاه مؤسسة عمومية للدولة. وكانت رئاسة الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة استئناف الدارالبيضاء، طالبت خلال المراحل السابقة من الاستئناف، بإجراء خبرة محاسباتية بملف اختلاس أموال جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، بعد أن قطع الملف أشواطا كبيرة في جلسات المتابعة القضائية، الذي يتعلق بمتابعة النيابة العامة للمتهمين الثلاثة بتهمة "اختلاس أموال الجمعية وخيانة الأمانة". يذكر أن الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية الاستئنافية باستئنافية البيضاء، كانت أصدرت حكمها في ملفين سابقين يتابع فيها الرئيس السابق للجمعية المذكورة، الأول أدين فيه ابتدائيا أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية بالبيضاء بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، فيما أدين في الثاني بأربعة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته من أجل تهمة "تبديد سجلات المحاسبة الخاصة بالجمعية، وخيانة الأمانة". يذكر أن الدعاوى القضائية المرفوعة في حق الرئيس السابق لجمعية أباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنيا، تأتي على ضوء شكاية رفعت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من طرف عمال وأطر جمعية أباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنيا، وأعضاء المكتب المديري للجمعية ضد الرئيس السابق للجمعية، كشفت خلالها تقارير المفتشية العامة للمالية عن مجموعة اختلاسات مالية وتزوير وثائق إدارية . وكانت الشكاية نفسها تضمنت في توجيه اتهامات مباشرة للرئيس السابق وبعض أعضاء المكتب السابق باقتطاعات مالية من أجور العمال والوجبات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم تأديتها للصندوق الوطني توبعوا، من خلال المتهمون، من أجل جنحة "خيانة الأمانة"، وهم في حالة سراح مؤقت، أدينوا جميعا قبل ثلاث سنوات بستة أشهر نافذة موقوفة التنفيذ، وبأداء مبلغ مليار ونصف مليار بشكل تضامني في ما بينهم.
