تنظر الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، غدا الأربعاء، في الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدارالبيضاء. جانب من احتجاجات الأطفال وعائلاتهم أمام استئنافية البيضاء (أيس برس) كانت الغرفة نفسها أرجأت النظر في هذا الملف، الذي يتابع فيه (ع.ك)، الرئيس السابق للجمعية، بتهم "تبديد سجلات المحاسبة الخاصة بالجمعية، وخيانة الأمانة"، إلى يوم الثلاثاء المقبل، من أجل استدعاء دفاع المتهم، الذي تخلف عن الحضور بسبب المرض. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، في سنة 2010، أدانت الرئيس السابق للجمعية، المتابع في حالة سراح، الذي شغل هذا المنصب من سنة 1987 إلى 2005، بأربعة أشهر حبسا نافذا، وأداء غرامة 100 ألف درهم. وفي اتصال ب "المغربية"، أوضح علي رضوان، الرئيس الإداري لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء، أن هذا الملف عمر لأزيد من 3 سنوات لدى الغرفة الجنحية الاستئنافية باستئنافية البيضاء، منذ أن أحيل عليها في سنة 2010، مضيفا أن أول جلسة استئناف عقدت كانت في السادس من أكتوبر 2010. وقال رضوان إن أطفال الجمعية رفقة أفراد عائلاتهم، حضروا إلى جلسة أمس، واحتجوا داخل بهو المحكمة وأمام الباب الرئيسي للمحكمة، رافعين الأعلام الوطنية ومرددين مجموعة من الشعارات، من أجل المطالبة بتسريع البت في هذا الملف، الذي يراوح مكانه منذ أزيد من 3 سنوات، فضلا عن البت في باقي ملفات "اختلاسات" الجمعية، المحددة في 6 ملفات، منها ما جرى البت فيه ومنها ما يزال يعرض على القضاء، منذ سنة 2003. وأشار الرئيس الإداري للجمعية إلى أن أفراد العائلات رفقة أطفالهم الذين تتكفل الجمعية برعايتهم، سبق أن تقدموا بتجريح في القاضي، الذي ينظر في ملفات الجمعية، بسبب ما وصفه ب "التأخير والتماطل غير المبرر في البت في هذه الملفات". وحسب متتبعين للملف، فإن الأخير حطم الرقم القياسي بإحرازه أطول مدة يمكن أن يتطلبها ملف مماثل معروض على المحاكم قبل الفصل النهائي فيه، وإحراز الحكم على الشيء المقضي به، كما تتميز القضايا المرفوعة من قبل المكتب الجديد للجمعية ضد المكتب السابق، بأنها تحال في المرحلة الاستئنافية على هيئة الحكم نفسها، رغم اختلاف مواضيع هذه القضايا. واعتبر المتتبعون أن هذا الملف يثير العديد من التساؤلات، فبعض القضايا، التي قضى فيها الحكم الابتدائي بالسجن والغرامة ضد الرئيس السابق، تحولت إلى سجن موقوف التنفيذ، خاصة أنها تحال على رئيس الهيئة القضائية نفسه، في حين أن هناك ملفات أخرى، عمرت لسنوات دون أن يتخذ بشأنها أي إجراء بالحكم أو الحفظ، منها الملف عدد 3521/11، الذي أثار سخط المنخرطين في الجمعية ومستخدميها والمتعاطفين معها، بالنظر إلى أنه يهم مصير الجمعية. ويتعلق الملف بالدعوى التي رفعها المكتب الحالي ضد الرئيس السابق ومعاونيه بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة، وقضت هيئة الحكم في المرحلة الابتدائية بمؤاخذة الأظناء بما نسب إليهم، وحكمت عليهم بأداء مليار و500 مليون سنتيم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد أن ثبت للمحكمة أن الرئيس السابق كان يقتطع من أجور المستخدمين واجبات الصندوق دون أن يحولها لفائدة الأخير، ما أدى إلى تفاقم ديون الجمعية تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي. وبعد أن استأنف المشتكى بهم الحكم التمهيدي، أحيل الملف على محكمة الاستئناف للنظر في الطعن المقدم، لكنه عمر طويلا، قبل أن تصدر الهيئة في المرحلة الاستئنافية حكما تمهيديا، في يناير الماضي، بعدم ثبوت التهم الموجهة للأظناء.
