عكس صندوق النقد الدولي، بدا البنك الدولي أقل تفاؤلا بخصوص معدل النمو بالمغرب، حيث تشير توقعات المؤسسة البنكية الدولية ألا تقترب نسبة النمو من سقف 4 في المائة خلال هذه السنة والسنتين المقبلتين. وتوقع البنك الدولي أن يكتفي المغرب ب3,8 في المائة فقط كمعدل نمو خلال السنة الحالية، في الوقت الذي تراهن الحكومة المغربية على تحقيق 4,5 في المائة، كما هو مضمن في قانون مالية2017. الأكثر من ذلك ستنحو نسبة النمو المتوقعة منحى تنازليا خلال السنتين الماضيتين، إذ تشير توقعات البنك الدولي إلى تسجيل 3,7 في المائة كنسبة نمو في سنة 2018 و3,6 في المائة كنسبة نمو في سنة 2019. وتأتي هذه التوقعات في أعقاب توقعات سابقة و أكثر تفاؤلا لكل من صندوق النقد الدولي والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب وحتى المركز المغربي للظرفية، حيث تتوقع جميعها تجاوز معدل النمو بالمغرب لنسبة 4 في المائة، مستندة في ذلك إلى الموسم الفلاحي الجيد الذي عرفته المملكة خلال هذه السنة. ويبقى المغرب أفضل حالا بالمقارنة مع دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ حسب البنك الدولي، لن يتجاوز معدل النمو بهذه المنطقة نسبة 2,1 في المائة خلال هذا العام، فيما يرتقب أن تتحسن هذه النسبة خلال السنة القادمة لتصل إلى2,9 في المائة.