صندوق النقد ينتصر لتوقعات حكومة بنكيران حول نسبة النمو

زادت التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي حول نسبة النمو بالمغرب خلال العام الحالي من الجدل حول الأرقام الخاصة بهذه النسبة، ففي وقت اتفقت جل المؤسسات الاقتصادية الوطنية على أنها لن تتجاوز 1 في المائة، انتصر صندوق النقد الدولي للحكومة وتوقع تحقيق نمو في حدود نسبة 2.3 في المائة، وهي أقرب نسبة لتلك المتوقعة من طرف السلطة التنفيذية.
وتوقع صندوق النقد في رصده للنمو الاقتصادي لمختلف دول العالم أن يحقق المغرب نسبة نمو في حدود 2.3 في المائة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.1 في المائة خلال العام المقبل.
وحسب المؤسسة المالية الدولية فإن نسبة نمو المغرب خلال العام الحالي تتماشى مع معدل النمو على الصعيد الإفريقي، الذي لن يتجاوز 3 في المائة.
وكعادته فإن صندوق النقد الدولي يقدم توقعات النمو الأكثر تفاؤلا، قبل أن يعود لتعديل توقعاته حسب التطورات الاقتصادية التي يعرفها البلد، وهو ما يفسر الفرق الكبير بين توقعاته والتوقعات الأخيرة التي أعلن عنها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، التي تفيد بتحقيق المغرب نسبة نمو في حدود 1 في المائة، وهي النسبة التي أثارت حفيظة الحكومة، وخصوصا حزب العدالة والتنمية وقادته.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قام الصندوق بمراجعة توقعاته لنسبة النمو في المنطقة، من خلال تخفيضها بنقطة مقارنة مع توقعاته في بداية العام الحالي.
ورغم النظرة المتفائلة التي عبر عنها الصندوق لنمو المغرب، إلا أن هذا لم يؤهل المملكة لتصدر المنطقة المغاربية من حيث نسبة النمو، إذ احتلت الجزائر الصدارة؛ فلو صدقت توقعات الصندوق ستحقق الجارة الشرقية نموا في حدود 3.4 في المائة، رغم تضرر اقتصادها من انخفاض أسعار النفط.
وحسب خبراء صندوق النقد الدولي فإن المغرب سيستفيد في العام الحالي والعام المقبل من تراجع أسعار النفط، مستبعدين أن تعرف ارتفاعا في العام المقبل.
وتوقع الصندوق أن التجارة العالمية لن ترتفع إلا بنسبة 3.1 في المائة، وتبقى أكثر المناطق تضررا هي القارة الأوروبية التي تعد الشريك التجاري الأول للمملكة.