أسقطت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بالإجماع، مساء اليوم الاثنين، المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 ،المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية. وكانت فرق الأغلبية قد وضعت صباح اليوم، تعديلا على قانون الموازنة العامة يقضي بحذف المادة 8 مكررة المثيرة نهائيا من نص القانون، تقدمت به لرئيس مجلس المستشارين، موضحة أن "مجال هذه المقتضيات ليس هو القانون المالي، حيث يتعلق الأمر بتنفيذ أحكام قضائية صادرة من المحاكم المختصة، وبالتالي فمجالها هو قانون المسطرة المدنية". وكان فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب قد اقترح باسم فرق الأغلبية الحكومية، إضافة مادة جديدة إلى قانون الموازنة العامة، تؤكد "أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية"، وهو ما أثار موجة احتجاجات عارمة داخل فرق المعارضة، ووسط هيئات المحامين والقضاة وتنظيمات المجتمع المدني، التي اعتبرت أن هذه المقتضيات "مخالفة للدستور وتحقر الأحكام القضائية النهائية وتمس بحقوق المواطنين".
