قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن المشاريع المعلن عنها في الحسيمة ومدن أخرى بالمنطقة الشرقية، لم تأت نتيجة الحراك، بل هي مبرمجة وموضوع دراسات خططت منذ سنوات. وأوضح لفتيت في لقاءات ضمت كلا من الوالي المدير العام للجماعات المحلية ووالي جهة الشرق ورئيس جهة الشرق، عقد بمدينتي دريوش والناظور، طيلة يوم أمس الاربعاء، أن الزيارة جاءت بناء على تعليمات ملكية، من أجل التفاعل مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية للساكنة. وأورد وزير الداخلية أن إقليمي الناضور والدريوش سيستفيدان، وفي القريب العاجل، من برامج تنموية متعددة الأبعاد، وهو ما تم الإشتغال عليه منذ شهر تقريبا مع والي جهة الشرق ورئيس مجلس جهة الشرق. وتهم هذه المشاريع تعزيز البني التحتية والشبكة الطرقية وتزويد الدواوير بالماء والكهرباء وتأهيل المراكز الحضرية والقروية، بالإضافة إلى تعزيز العرض الصحي بمؤسسات صحية جديدة، إلى جانب برامج تنموية أخرى، كالبرنامج المتعلق بتقليص الفوارق الترابية. وذكر لفتيت بأهمية مشروع مارتشيكا، وكذا المشروع الكبير ميناء الناضور غرب المتوسط، والذي سيكون جاهزا خلال سنة 2021، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحظى بتتبع شخصي من جلالة الملك، نظرا لأهميتة الإقتصادية والإستراتيجية ليس فقط بالنسبة لإقليم الناظور، وإنما للجهة والوطن ككل . وقال لفتيت أن مساحة المنطقة التجارية والصناعية بهذا الميناء تبلغ 1500 هكتار، وهو ما سيفتح آفاقا واعدة لإستقطاب إستثمارات خاصة ضخمة. وزير الداخلية شدد أيضا على أن الجهة الوحيدة المخول لها الجديث بإسم الساكنة هي المنتخبون الذين أكتسبوا هذه الصفة عبر صناديق الإقتراع ، مضيفا بأن دور المجتمع المدني مهم أيضا لأنه شريك محوري بمقتضى الدستور في تنزيل السياسات العمومية.