خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقعاته لنسبة النمو بالمغرب هذا العام إلى4,2 في المائة، بدل نسبة4,8 في المائة التي سبق أن توقعها خلال شهر نونبر لسنة 2016. وعزت المؤسسة الأوروبية، في أحدث تقاريرها، خفض سقف توقعاتها إلى الظروف المناخية السلبية التي شهدها المغرب في شهر مارس الماضي والتي اتسمت بقلة التساقطات المطرية،مما أثر على القطاع أحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد المغربي. المنحى التنازلي لتوقعات البنك الأوروبي، سيتواصل إلى السنة القادمة، حسبما أكد التقرير الذي عرض بأشغال النسخة 26 لجمعيته العمومية بنيقوسيا عاصمة قبرص، متوقعا تسجيل المغرب لنسبة نمو تصل إلى 3,8 في المائة. وكانت توقعات البنك إيجابية بجل الدول التي يتدخل فيها، إذ أن متوسط النمو في36 بلدا يتدخل فيها البنك، ستنتقل نسبة النمو فيها من 2,4 في المائة هذا العام، إلى2,8 في المائة خلال سنة 2018، وذلك مقابل 1,8 في المائة فقط في العام الماضي. الاستثناء الوحيد هي تركيا التي سيتباطأ اقتصادها بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها.