شد و جذب وتبادل للإتهامات تلك كانت الصورة العامة داخل أشغال الدورة الإستثناءية للمجلس الجهوي لجهة بني ملالخنيفرة المنعقد صباح يوم الخميس الماضي، مباشرة بعد فتح النقاش حول ما جاءت به النقطة الخامسة من جدول أعمال الدورة و المتعلقة بالدارسة والمصادقة على مشروع إتفاقية شراكة بين مجلس جهة بني ملالخنيفرة، ومؤسسة صوت الجبل للتراث و التندمية المستدامة بأوزود إقليمأزيلال، تستفيد بموجبها هذه الأخيرة من مبلغ مالي ضخم يقدر ب 500 مليون سنتيم وذلك على مدى سنتين. وبمجرد أن طرحت النقطة للمناقشة و المصادقة عليها حتى انتفض مجموعة من أعضاء فريق حزب العدالة و التنمية بمجلس الجهة و الذين إعتبروا أن المبلغ الذي تم تخصيصه للمؤسسة المذكورة مبالغ فيه في مقابل إفتقارها لأي مشاريع و أنشطة واضحة المعالم وتتسم بالتدقيق ،بعد إقتصارها في الحديث خلال برنامجها السنوي و ورقتها التقنية المقدمة على مشاريع عامة تهم الجوانب الثقافية و السياحية و الاجتماعية بتراب إقليمازيلال دون أن تفصح على طبيعة هذه المشاريع و الأنشطة المبرمجة. تدخلات فريق العدالة و التنمية المتموقعين في صفوف المعارضة لاقت بدورها إمتعاض أعضاء أغلبية المجلس، حيث تساءلت المستشارة رقية أخنافور في كلمتها عن سبب محاربة المشاريع التي تهم الجبل بإعتبار أن الجهة هي جهة جبلية بإمتياز، مطالبة بتدعيم مثل هاته المبادرات التي تخدم سكان هذه المناطق التي عانت التهميش سنوات طويلة، معيدة بكلمة هاته نقاشا قديما جديدا داخل مجلس جهة بني ملال يهم تبادلا لإتهامات حول تهريب رئيس الجهة إبراهيم مجاهيد لأغلب المشاريع الكبرى لإقليمأزيلال بإعتباره إبن هذه المنطقة في مقابل إقصائه لباقي الأقاليم من مشاريع تنموية حقيقية. وقد تم إدراج النقطة المثيرة للجدل للتصويت، لتنال المصادقة بموافقة 28 عضوا و رفض 8 أعضاء من بينهم 6 أعضاء من فريق العدالة و التنمية، وعضوين من الأغلبية، رفضوا منح المؤسسة المبلغ المذكور، و طالبوا بإرجاء التصويت على هذه النقطة إلى الدورة المقبلة للمجلس من أجل إتاحة الفرصة للأعضاء لدراسة مشروع المؤسسة للوقت الكافي.