أدانت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، مؤخرا، مدير وكالة سياحية، توبع من طرف النيابة العامة بالنصب والاحتيال، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قيمتها ألف درهم وتعويض مدني لفائدة الضحايا المطالبين بالحق المدني. وجاءت متابعة المتهم على خلفية شكاية، تقدم بها العديد من الضحايا، الذي قدموا مبالغ مالية إلى صاحب الوكالة، لمباشرة إجراءات السفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحايا عملية نصب واحتيال.