أحالت مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمحمدية صباح السبت الماضي، على محكمة الاستئناف بالبيضاء، سيدة تبلغ من العمر 49 سنة، متهمة بقتل رضيعتها ودفنها منذ حوالي شهرين ونصف في خندق بتجزئة خاصة بأشغال الشطر الثاني لحي الوحدة، الموجودة خلف مصلحة اتصالات المغرب بالمحمدية. وقائع هذه القضية التي أثارت استياء ساكنة المحمدية في ذلك الوقت، انطلقت أطوارها بتاريخ 15 يناير المنصرم، حين عثر أحد عمال التجزئة على رضيعة ميتة شبه مدفونة في خندق بالتجزئة المذكورة، وهي ملفوفة في غطاء أبيض،وبمجرد إشعارها، حضرت عناصر من الشرطة القضائية مدعومة بعناصر من الشرطة العلمية والثقنية لعين المكان، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، بالموازاة مع شروع عناصر الشرطة القضائية في فتح تحقيق في الموضوع، كانت بدايته الاطلاع على سجلات الولادة بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية الخاصة بالمواليد الذين ازدادوا قبل أسبوع من العثور على جثة الرضيعة. وكشف مصدر مطلع أن عناصر الشرطة قامت بتحريات وأبحاث سرية بمحيط كل السيدات المسجلات بسجل الولادة لمعرفة مصير مواليدهن، إلى أن اكتشفت عدم وجود رضيعة بمنزل سيدة تقطن بحي الحسنية بلوك (د)، حيث تم استدعاؤها يوم الخميس الماضي لمصلحة الشرطة القضائية، لمعرفة مصير رضيعتها، فزعمت للمحققين أنها سلمتها لسيدة التقتها صدفة بالشارع دون أن تعرف هويتها، وذلك خوفا من العار والفضيحة، لكونها أرملة ولها أبناء وبنات بعضهن متزوجات، لكن بتعميق البحث معها انهارت فاعترفت في محاضر التحقيق أنها وبمجرد خروجها من مصلحة الولادة بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية بتاريخ 12 يناير، لفت الرضيعة التي ولدت بغطاء، وشرعت في التجول بمجموعة من الشوارع والأحياء إلى أن عم الظلام، وحين تفقدت الرضيعة وجدتها ميتة فقامت بالتخلص منها في خندق بالتجزئة المذكورة، حيث دفنتها وعادت إلى منزلها كأن شيئا لم يكن، وظلت الجثة مدفونة في ذلك الخندق لمدة ثلاثة أيام إلى أن اكتشفها أحد العمال بتاريخ 15 يناير المنصرم. وتجدر الإشارة أن هذه السيدة لها حوالي تسعة أبناء وبنات من بينهم ثلاثة مجهولو الهوية