أصدرت المحكمة الابتدائية بآسفي مؤخرا حكما يقضي بحبس عدول لمدة تصل إلى سنة ونصف السنة حبسا نافذا بعدما توبع من قبل وكيل الملك بذات المحكمة بتهمة خيانة الأمانة. وجاء اعتقال المعني بالأمر بعد العديد من الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة من العديد من الضحايا والمتعلقة باستيلاء العدول المذكور على ما مجموعه 200 مليون سنتيم من ودائعهم بعدما تم وضعها لديه من أجل تحرير عقود ومحررات عرفية تتوزع بين عمليات البيع والشراء في أملاك عقارية ومعاملات تجارية،ليجدوا أنفسهم أمام سراب دون أن يتمكنوا من الحصول على وثائقهم وعلى أموالهم.