علمت "أحداث.أنفو" من مصادر خاصة، أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الوجرية بالدارالبيضاء، أدانت مؤخرا مسؤولا تجاريا بوكالة تابعة لشركة للاتصالات، بسنتين حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية، بعد مؤخذاته من أجل "خيانة الأمانة من طرف أجير". وكانت مصالح الشرطة القضائية بمراكش، أحالت على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، المسؤول التجاري المتهم بالاستيلاء على عشرات الهواتف الذكية التي تقدر قيمتها بملايين السنتيمات، وإعادة بيعها لتجار المعدات الإلكترونية، قبل أن تكتشف الشركة تورطه من خلال تتبع الأرقام التسلسلية للهواتف المسروقة.