كشف إحصاء رسمي حديث، أن 9250 أسرة في الدارالبيضاء، تعيش في دور آيلة للسقوط، موزعين على مناطق المدينة القديمة، ودرب السلطان والحي المحمدي والمحمدية. عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدارالبيضاء، أكد أمس، أن جماعة الدارالبيضاء ستلتزم بالقيام بالإجراءات القانونية، من أجل التدخل في البنايات السكنية المتضررة من خلال تمويل أشغال هدم البنايات الآيلة للسقوط الموجودة بنفوذ الجماعة، بعد إفراغها من قاطنيها. العملية، ستكلف جماعة الدارالبيضاء لوحدها مبلغ 3،3 ملايير سنتيم، تم صرف 1 مليار سنتيم خلال السنة الماضية، وصادق المجلس في جلسة أمس الجمعة، على برمجة مبلغ 23 مليون درهم على دفعتين، 1،1 مليار سنتيم خلال سنة 2017، و1،2 مليار سنتيم في سنة 2018. وكانت دراسة سابقة، قد كشفت أن 7000 دار آيلة للسقوط بالدارالبيضاء، وهي مبان موزعة مابين منازل قديمة ومهجورة وأخرى خربة، ووفقا للمعلومات الأولية، فإن أكثر من 50 في المائة من المنازل الآيلة للسقوط، توجد داخل أسوار المدينة القديمة، و 1500 بناية أخرى في عمالة مقاطعات الفداء درب السلطان. وقد صادق مجلس المدينة على نقطة متعلقة ببرمجة اعتمادات خاصة بتنفيذ اتفاقية برنامج معالجة المباني الآيلة للسقوط بجهة الدارالبيضاء – سطات، لاسيما أن برنامج معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط، كان موضوع اتفاقية، سبق لجماعة الدارالبيضاء أن انضمت إليها منذ سنة 2013، وذلك لإيجاد آلية قانونية ومالية للحد من هذه الإشكالية. مشكل المنازل الآيلة للسقوط في الدارالبيضاء، يرتبط في جوهره بعوامل تقادم البنايات، خاصة في المدينة العتيقة وأحياء مثل درب السلطان، وهي مناطق تم تشييدها قبيل دخول الحماية الفرنسية، أي منذ أكثر من قرن من الزمن، ومعظم المخططات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة تأهيل المساكن والمباني السكنية وترميمها، فشلت في تحقيق النتائج المتوخاة منها، حيث اكتفى المسؤولون بصباغة الدور السكنية وتشييد جدران إسمنتية لا أقل ولا أكثر.