ابتدائية أزرو تبت في قضية الشركة الإماراتية وملاك "الأراضي الفلاحية

من المنتظر أن تشهد قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بأزرو، الخميس المقبل، الحلقة الأخيرة في مسلسل ملف محاكمة ملف الشركة الإماراتية وملاك "الأراضي الفلاحية" بضواحي أزرو، الذي يتابع فيه في حالة سراح مؤقت ستة أشخاص، بجنحة "انتزاع عقار من حيازة الغير".
وعرف الملف تطوراجديدا، بعد أن فوجيء المتهمون الستة ودفاعهم، خلال جلسة يوم الخميس المنصرم، بتهمة جديدة تتعلق ب "التهديد وعرقلة حرية العمل"، وهي التهمة التي نفاها دفاع المتهمين، أمام الهيأة القضائية، لكون محاضر استنطاقهم أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية أزرو ووكيل الملك، عند إحالتهم عليه يوم 26 أكتوبرالمنصرم، لا تتضمن اتهامهم من طرف المشتكي بالتهديد وعرقلتهم للعمل.
ويتعلق موضوع النزاع بأراض فلاحية، تقع بضواحي أزرو، مساحتها تناهز 1050 هكتارا، متنازع حول ملكيتها بين العديد من العائلات التي ظلت تتصرف فيها منذ 1962 والشركة الإماراتية "الظاهرة المغرب" المتخصصة في الفلاحة التي تدعي حيازتها للأراضي بموجب عقد شراء مطعون في صحته أمام المحكمة التجارية الاستئنافية بفاس.