في تطور مثير للنزاع العقاري، القائم بين إماراتيين، وعائلات مغربية حول أرض في ضواحي مدينة أزرو، وبعد أن قررت المحكمة، خلال جلسة أمس الخميس، إرجاء ملف القضية إلى جلسة 19 يناير الجاري، وإحالته الملف على التأمل، عمدت النيابة العامة إلى إضافة متابعة جديدة تتعلق ب"التهديد وعرقلة حرية العمل" طبقا للفصلين 288 و429 من القانون الجنائي. وقال عضو في هيئة الدفاع عن الطرف المغربي، إن الدفاع احتج كثيرا على إضافة تهمة جديدة لصك الاتهام، ويتعلق الأمر بتهمة "التهديد وعرقلة حرية العمل" طبقا للفصلين 288 و429 من القانون الجنائي. وأضاف المصدر نفسه، في تصريح ل"اليوم24″، أن النيابة العامة قررت، في محضر سابق، متابعة المتهمين من أجل "انتزاع عقار من حيازة الغير" طبقا لمنطوق الفصل 570 من القانون الجنائي، قبل أن تقرر النيابة العامة إضافة تهمة " التهديد وعرقلة حرية العمل"، علما أنه لا أحد من الطرف الثاني ادعى تعرضه للتهديد، أو أنه تمت عملية عرقلة العمل فعلا، يؤكد الدفاع.