أفادت مصادر عليمة لموقع أحداث. أنفو"، بأنه تم الاستغناء عن أطر أمنية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي دون تعويضها. وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من الضباط تم الاحتفاظ بهم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني داخل هاته المصلحة، منهم على الخصوص الضابط الممتاز رئيس الفرقة الجنائية محمد دينار المختص في العديد من القضايا الجنائية. تأتي هاته الخطوة في الوقت الذي تعاني المصلحة المذكورة من خصاص على مستوى العناصر الأمنية. ولا يقتصر الخصاص في رجال الشرطة على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بل يتعداه إلى الدوائر الأمنية البالغ عددها بمدينة آسفي سبع دوائر أمنية، إضافة إلى مصلحة حوادث السير، حيث تشكو كلها من نقص حاد في العناصر الأمنية، مع العلم أن المناطق التابعة لنفوذها توسعت بشكل كبير، وعرفت ارتفاعا كبيرا في عدد السكان.