قضت الغرفة الجنحية بعين السبع بالدار البيضاء بعد زوال الأربعاء الماضي، بالحبس 4 أشهر موقوفة التنفيذ في حق البروفيسور حسن بوكيند، فيما تمت تبرئة الطبيب المساعد من التهم المنسوبة إليه، وأدانت بشهرين موقوفة التنفيذ الطبيبة المختصة في التخدير، مع أدائهم مبلغ 15 مليون سنتيم تضامنا، كتعويض لفائدة عائلة الضحية «أمينة»، التي كانت دخلت للمصحة لإجراء عملية شفط الدهون، لتغادرها جثة هامدة. وسبق لدفاع الضحية أن طالب بملياري سنتيم كتعويض عن الضرر. وكانت أسرة الضحية وعدد من ممثلي وسائل الإعلام قد انتظروا النطق بالحكم بعد إدخال هذا الملف الذي عرف تجاذبا ونقاشا حادا بين دفاع الطبيب المتهم والنيابة العامة، حيث أخر رئيس الجلسة النطق بالأحكام إلى غاية نهاية الجلسة. أسرة الضحية التي اعتبرت الحكم غير منصف، قررت استئناف الحكم. وفي تعليق لها على هذا الحكم قالت إن «الضحية أهملت حقوقها ولم يتم إنصافها»، في الوقت الذي قال فيه الدفاع إنه «سيستأنف هذا الحكم»، الذي وصفه ب «غير المنصف». وكانت هذه القضية قد حظيت باهتمام كبير، خاصة بعد تعرض مغربية متزوجة بشخص سعودي، لمضاعفات خطيرة أثناء عملية الشفط بالدهون بالمصحة نفسها وعلى يد الطبيب نفسه، جعلتها تصارع الموت لفترة ليست بالقصيرة. وكان «الائتلاف الوطني للدفاع عن المريض وعن الطب والمهن الصحية»، الذي يضم الهيئات المهنية والطبية والحقوقية والنقابية، والمدنية، من أجل الدفاع عن الحق المواطن في الصحة وفي العلاج، قد أعلن تضامنه مع البروفيسور حسن بوكيند، ودعا إلى وقف التشهير بالأطباء وتلطيخ صورتهم لدى الرأي العام، متهما وزارة الصحة بتشجيع الخطاب الذي «يحرض المواطنين ضد مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، واكتفائهم بإجراءات ترقيعية وشعبوية عوض الاعتناء الفعلي بصحة المواطنين وإنصاف المهنيين والإنصات لهمومهم لمعالجة كافة الاختلالات.