بعد أن اعتبر فاعلون حقوقيون أن إحالة ملف المتهمين في أحداث "اكديم ايزيك" على القضاء المدني من قبل محكمة النقض يحقق نوعا من جبر الضرر لعائلات الضحايا، مؤكدين أن العديد من المؤشرات الإيجابية تنبئ اليوم بتحقيق محاكمة عادلة في هذه القضية، أكد ممثلو دفاع ضحايا أحداث اكديم ايزيك، المكونين من نقباء ومحامين بعدد من هيآت المحامين، الخميس بالرباط، خلال ندوة صحافية خصصت لتسليط الضوء على مجريات هذه المحاكمة التي ستنطلق أول جلستها يوم 26 دجنبر الجاري، أن هذا الملف قانوني وليس ساسيا وان إحالته على القضاء العادي بدل القضاء العسكري يوفر شروط المحاكمة العادلة بالنسبة للضحايا والمتهمين على حد سواء.
وفي هذا السياق أبرز عبد اللطيف وهبي أحد عناصر دفاع الضحايا ، "أن ما وقع من أحداث شغب حصل فوق التراب الوطني وبين المغاربة وأنه من واجب السلطة الحفاظ على الامن العام ووفقا للقانون المغربي" كما أنه "من حق المواطنين التظاهر بعيدا عن حل خلافاتهام بالعنف". وقال "إننا سنذهب إلى المحاكمة وسندافع ، عن القانون وعن حقوق الضحايا ونحن مرتاحون ومنسجمون مع أنفسنا ويشرفنا ذلك .سنقوم بذلك أولا وقبل كل شيء كمحامين، أما ما هو سياسي فهناك أجهزنه ومؤسساته وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن موظفيها ،أما نحن فسندافع عن أرامل وأيتام وعائلات مست في فلذات أكبادها وحميميتها". واعتبر متدخلون في هذه الندوة الصحفية أن اعتماد القانون 108 – 13 المتعلق بالقضاء العسكري يعتبر استثناء مغربيا يجب الاعتزاز به لأنه جاء لملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وفي تدخل له باسم أعضاء هيأة الدفاع الذين حضروا هذه الندوة الصحافية، وهم النقباء السابقين عبد اللطيف اوعمو ومحمد الشهبي وخالد عاشور والنقيب محمد الانصاري والمحامين عبد اللطيف وهبي وعبد الصمد الادريسي وعائشة كلاع، أكد النقيب الشهبي أن الهاجس الاساسي لهيأة الدفاع يتمثل في الحرص على تطبيق القانون ولا شيء غير القانون وضمان شروط المحاكمة العادلة . وابرز الشهبي أن إحالة الملف على القضاء العادي بدل القضاء العسكري سيمكن من رفع اللبس وإتاحة الفرصة لأسر الضحايا والمتهمين أيضا إمكانية لبسط مطالبهم والدفاع عن حقوقهم بعد رفع "المانع القانوني" الذي كان يفرضه القضاء العسكري. وبالعودة إلى إلى ماعرفته أحداث اكديم ايزيك من اعتداءات، أوضح النقيب الشهبي انه بعد الاطلاع على الملف "اكتشفنا أن الامر يتعلق بأفعال جسيمة وان ما تم في حق ذوي الحقوق شيء خطير وجسيم وان الاعتداء ثابث وان 11 شخصا من عناصر الدرك والقوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية وعناصر الشرطة تم الاعتداء عليهم وقتلهم".
