نظم ممثلو دفاع ضحايا أحداث اكديم ايزيك، اليوم الخميس بنادي المحامين بالرباط، ندوة صحافية خصصت لتسليط الضوء على مجريات هذه المحاكمة التي ستنطلق أول جلستها يوم 26 دجنبر الجاري، بعد إحالة الملف على القضاء العادي بدل القضاء العسكري، وهي فرصة لتمكين عائلات الضحايا من إسماع أصواتهم عبر تنصيبهم كطرف مدني. وفي كلمة باسم جمعية ضحايا أحداث إكديم ايزيك، أكد محمد أطرطور رئيس تنسيقية أسر وأصدقاء الضحايا "أن جمعية الضحايا تهدف من خلال هذا الملف بالخصوص إلى التعريف بالضحايا الذين يعتبرون شهداء الواجب الوطني والتصدي بكل الوسائل المشروعة لجميع المحاولات الرامية إلى طمس هذه الجريمة البشعة، وحفظ ذاكرة الضحايا وتكريمهم ورد الاعتبار إليهم عبر تطبيق القانون والدفاع عن المصالح المشروعة لعائلات الضحايا".
كما سلط ممثلو الدفاع، المكونين من نقباء ومحامين بعدد من هيآت المحامين، الضوء على الجوانب القانونية والحقوقية للملف بعيدا عن محاولة البعض تسييس القضية والهروب إلى الأمام قصد التهرب من المسؤولية الجنائية باعتبار ان ما وقع في مخيم كديم ازيك هي أفعال إجرامية تدخل في نطاق جرائم الحق العام التي يعاقب عليها القانون..
وأكد المتدخلون أن إحالة الملف على القضاء العادي بدل القضاء العسكري يوفر شروط المحاكمة العادلة بالنسبة للضحايا والمتهمين على حد سواء، وأن الحقيقة الواضحة للجميع هي أن الملف قانوني وحقوقي على عكس ادعاءات بعض المنظمات الدولية والمنابر التي تسعى جاهدة إلى تأكيد أن الملف يكتسي صبغة سياسية، وتحوّل الضحايا إلى متهمين والمتهمين إلى ضحايا، مضيفين أن الجانب السياسي له إطاره الذي لا علاقة بهذه المحاكمة.
وأكد النقيب الشهبي، في تدخل له باسم أعضاء هيأة الدفاع الذين حضروا هذه الندوة الصحافية، وهم النقباء السابقين عبد اللطيف اوعمو ومحمد الشهبي وخالد عاشور والنقيب محمد الانصاري والمحامين عبد اللطيف وهبي وعبد الصمد الادريسي وعائشة كلاع، أن الهاجس الأساسي لهيأة الدفاع يتمثل في الحرص على تطبيق القانون ولا شيء غير القانون وضمان شروط المحاكمة العادلة .
وابرز الشهبي أن إحالة الملف على القضاء العادي بدل القضاء العسكري سيمكن من رفع اللبس وإتاحة الفرصة لأسر الضحايا والمتهمين أيضا إمكانية لبسط مطالبهم والدفاع عن حقوقهم بعد رفع "المانع القانوني" الذي كان يفرضه القضاء العسكري.
وأوضح النقيب الشهبي انه بعد الاطلاع على الملف "اكتشفنا أن الأمر يتعلق بأفعال جسيمة وان ما تم في حق ذوي الحقوق شيء خطير وجسيم وان الاعتداء ثابت وان 11 شخصا من عناصر الدرك والقوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية وعناصر الشرطة تم الاعتداء عليهم وقتلهم" . وابرز أن المحكمة هي من ستحدد درجة مسؤولية كل واحد من المتهمين "الذين منهم من حرض ومنهم من وفر الوسائل ومنهم من قام بالتستر" .
من جانبه قال النقيب السابق عبد اللطيف أوعمو أنه يتبين أن هناك مجهودا كبيرا في التعامل مع الملف من اجل احترام حقوق الدفاع، مضيفا أن الانتقال من القضاء الاستثنائي إلى القضاء العادي تجسيد للإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال العدالة وتجسيد أيضا لمطلب الحركة الحقوقية التي طالبت منذ مدة غير يسيرة بإنهاء المحاكم الاستثنائية.
و أبرز المحامي عبد اللطيف وهبي، أحد عناصر دفاع الضحايا ، "أن ما وقع من أحداث شغب حصل فوق التراب الوطني وبين المغاربة وأنه من واجب السلطة الحفاظ على الأمن العام ووفقا للقانون المغربي" كما أنه "من حق المواطنين التظاهر بعيدا عن حل خلافاتهم بالعنف ".
واضاف وهبي : "إننا سنذهب إلى المحاكمة وسندافع، عن القانون وعن حقوق الضحايا ونحن مرتاحون ومنسجمون مع أنفسنا ويشرفنا ذلك .سنقوم بذلك أولا وقبل كل شيء كمحامين، أما ما هو سياسي فهناك أجهزنه ومؤسساته وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن موظفيها، أما نحن فسندافع عن أرامل وأيتام وعائلات مست في فلذات أكبادها وحميميتها ".
من جانبه قال محمد الانصاري، نقيب هيأة مكناس، أن الملف له تداعيات قانونية وحقوقية "وسنحرص على ان يبقى في هذا الاطار، مضيفا أن أعضاء هيئة الدفاع سيكونون "شهودا وحراسا للمحاكمة العادلة".
وابرز الانصاري أن اعتماد القانون 108 - 13 المتعلق بالقضاء العسكري يعتبر استثناء مغربيا يجب الاعتزاز به على اعتبار ان هذا الإصلاح جاء لملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، ولتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها.
