تمثل الأسبوع الجاري أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان في حالة سراح مترجمة بالقناة الثانية وشركاؤها من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير والتصرف في مال مشترك بسوء النية، وذلك بعدما كانت النيابة العامة بذات المحكمة قد قررت إحالة ملف المتهمين على قاضي التحقيق في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20000 درهم لكل طرف من المتهمين. تفاصيل الملف تعود الى الشكاية التي تقدم بها دفاع أحد المهاجرين المغاربة مند حوالي ثلاثة أشهر الى النيابة العامة، تفيد بأنه أسس، رفقة المتهمين، شركة لكراء السيارات تحت اسم سيلفي سيتي كار، شركة ذات مسؤولية محدودة لتأجير السيارات ببوزنيقة، بنسبة 2500 سهم %50 ، فيما كان نصيب المتهمين، 2000 سهم %40، و 500 سهم % 10. اتفق الشركاء على تفويض تسيير الشركة للمترجمة بالقناة الثانية، حيث خلال خمس سنوات على عمل الشركة لم تتم مناقشة التقارير المالية للشركة 2010/2015، رغم طلب ومراسلة المترجمة بصفتها المسيرة القانونية للشركة من طرف المهاجر، وبعد سلوك هذا الأخير لبعض المساطر القضائية تبين له أنه كان ضحية نصب واحتيال، ليقرر متابعة الطرفين بخصوص التزوير في الجموع العامة 2013/2014/2015، والخروقات المرتكبة من طرف الشريكين ومن بينها بيع تسع سيارات من أصل أربعة عشر دون ضخ المبلغ بالحساب البنكي، عدم ضخ أرباح المهاجر التي تقدر بنسبة %50 بحسابه الشخصي مند تأسيس الشركة، تزوير محاضر الأرباح الموجهة إلى مصلحة الضرائب ببن سليمان مند تأسيس الشركة. الضحية تقدم بشكاية إلى النيابة العامة ضد المتهمين بخصوص خيانة الأمانة والنصب والاحتيال والتزوير والتصرف في مال مشترك بسوء النية. بعد استماع مفوضية الشرطة ببوزنيقة إلى الأطراف، واطلاعهم على الوثائق الكافية التي تدين الشريكين، تمت إحالة الملف على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، ليتم تقديم المتهمين في حالة سراح أمام النيابة العامة وبعد الاستماع اليهم، تم إرجاع الملف إلى الشرطة الفضائية لتعميق البحث، قبل اعادة التقديم والاحالة على قاضي التحقيق.