ذكر عدد من الماليين الذين طردوا من الجزائر خلال عملية واسعة ضد مهاجرين أفارقة لوكالة فرانس برس ان قوات الامن الجزائرية قامت باستخدام العنف خلال عملية إبعادهم، وتحدثوا عن سقوط وجرحى وقتلى. وكان هؤلاء بين أكثر من 260 ماليا طردوا في إطار هذه العملية، ووصلوا ليل الاحد الاثنين الى باماكو. ولم يؤكد مصدر رسمي او السلطات الجزائرية المعلومات عن سقوط قتلى. ولم تدل السلطات باي تعليق على عملية الابعاد التي بدأت مطلع الشهر الجاري، بحسب تقارير. وقال عثمان كوليبالي، احد المهاجرين الذين تم استقبالهم في مكاتب الدفاع المدني، "تعرضنا للضرب وقتل ثلاثة ماليين على الاقل"، متهما قوات حفظ النظام الجزائرية بانها "عنصرية". واضاف ان عددا من الماليين الذين تم "احتجازهم" في "باحة كبيرة" بعد توقيفهم في العاصمة الجزائرية حاولوا الافلات من ضربات الهراوات واصطدمت رؤوسهم بجدران او قضبان حديد. وتابع ان "آخرين جرحوا وتوفي أحدهم خلال نقله من العاصمة الى تمنراست والى الحدود النيجرية"، في اشارة الى آخر مدينة كبيرة في الجنوب الجزائري قبل ماليوالنيجر. وتحدث مهاجر آخر موسى كانتي عن "نقص المياه والغذاء". واضاف "عندما يبعدوننا الى النيجر يقومون باعطائنا رغيف خبز لاربعين شخصا". وتم نقل المبعدين من الجزائر بحافلة حتى حدود النيجر ومنها الى العاصمة نيامي "في شاحنات تجمع عادة الرمل"، كما قال عمر (22 عاما). واكد آخرون انه تم طردهم مع انهم يحملون وثائق نظامية. وقال يوسف دومبيا "اعتقلونا في الاول من ديسمبر". واضاف انه عندما سأل "الناس والجيش" عن سبب توقيفه، قالوا له ان الهدف "هو التلقيح". وتابع بعض المبعدين انهم جردوا من اموالهم وهوافتهم النقالة عند طردهم. وقال المندوب العام للماليين في الخارج عيسى ساكو لفرانس برس "نطلب تحقيقا بشأن حالات الوفاة التي اعلن عنها لتأكيدها او نفيها". واضاف "ندين في الواقع المعاملة التي لقيها مواطنونا". من جهته، طالب المدير التنفيذي للفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية سلوم تراوري "بفتح تحقيق فورا في حالات الوفاة وسوء المعاملة الجسدية التي تحدث عنها الماليون العائدون". واضاف ان المنظمة تدين كل عمليات طرد المواطنين الافارقة من الجزائر. كما دانت المنظمة المالية لحقوق الانسان "عمليات الابعاد هذه التي تجري في ظروف تنتهك الحقوق الاساسية للانسان".