روما 5/دجنبر/2016/ومع / رفضت غالبية ساحقة من الإيطاليين أمس الأحد الإصلاح الدستوري الذي اقترحه ماتيو رينزي رئيس الوزراء، وفق ما أظهر استطلاع لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع. ويتعلق الإصلاح الدستوري بتقليص صلاحيات مجلس الشيوخ بشكل كبير والحد من صلاحيات المناطق والغاء الاقاليم. وبلغت نسبة رافضي الإصلاح 54 و58 في المائة، في حين صوت ما بين 42 إلى 46 في المائة لفائدة المشروع. وأفادت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء كانت 22ر57 في المائة. وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي استقالته خلال خطاب مباشر على التلفزيون، موضحا أنه سيسلمها الإثنين إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وذلك إثر إقراره بهزيمته في الاستفتاء حول الإصلاح الدستوري. وقال رينزي بعد هزيمته إن مهمته "تنتهي هنا"، مشيرا إلى أنه سيقدم استقالته الإثنين إثر جلسة لمجلس الوزراء. ودعا جزء كبير من الطبقة السياسية، إلى رفض هذه الاصلاحات التي يرون انها تؤدي الى تركيز مفرط للسلطات بيد رئيس الحكومة.