قدم الفضاء الجمعوي، خلال ندوة صحفية نظمها بالقاعة الكبرى للجماعة الحضرية بسلا الأسبوع الماضي، مشروعه المتعلق ب'الحكامة المحلية والديمقراطية التشاركية بالمغرب'، والذي يستهدف الجماعات الترابية بمدن سلا، والماس، ومراكش، وأكثر من 30 جمعية ، وجمعيات وطنية وكليات واتحادات مهنية. المشروع الذي تدعمه الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين -تضم 400 ألف محامي وقاضي وتنشط في 40 دولة من بينها المغرب- يهدف، كما صرح بذلك ممثلي الفضاء الجمعوي -الرئيسة فاطمة المغناوي، ومصطفى بوحدو- إلى تعزيز دور الجمعيات في مراحل تصميم وإعمال وتتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية، مساعدة الجماعات الترابية الشريكة في علمية وضع آليات للمشاركة ، مرافقة الجماعات الترابية والجمعيات في عملية تصميم ووضع برامج عمل الجماعات.. وتتوزع أنشطة المشروع -الممتد على 17 شهرا وبميزانية قدرت في 2 مليون درهم- تتوزع الأنشطة على برامج تكوينية حول اللامركزية والديمقراطية التشاركية، إنجاز تكوينات حول الوسائل والآليات المعتمدة من أجل مشاركة مواطنة، تقديم المساعدة التقنية والفنية لفائدة الجماعات الترابية، تقوية قدرات المجتمع المدني في مجال صياغة النصوص القانونية، وإعداد السياسات العمومية، تنظيم حملات إعلامية تحسيسية لتسليط الضوء على الفرص الجديدة التي يتيحها مشروع اللامركزية بالمغرب، في ظل دستور 2011، الذي يدعو بشكل مؤسساتي لتفعيل ورش الديمقراطية التشاركية كمكمل للديمقراطية التمثيلية، ولتفعيل دور المجتمع المدني والمواطن فيما يخص تدبير الشأن المحلي والعمومي.