التحقيق في تزوير الزواج بقاصر وتهجيرها إلى دولة خليجية والاتجار بها جنسيا

فتحت النيابة النيابة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة تحقيقا في قضية تزوير وثائق رسمية واستعمالها في الزواج من قاصر وتهجيرها إلى دولة خليجية والاتجار بها جنسيا بناء على شكاية تقدمت لها أم الفتاة الضحية الساكنة بجماعة أولاد مسعود بإقليم قلعة السراغنة ومفادها أن شخصا من مدينة القلعة قد تقدم سنة 2014 لخطبة الفتاة القاصر من مواليد 10/05/2001 بعدما أقنع والدها بإمكانية الانتظار إلى حين بلوغها السن القانوني للزواج، واتفق معه على إبرام عقد سلف بقيمة 30 ألف درهم لضمان عدم الرجوع في الزواج.
وحسب شكاية أم الفتاة الضحية أن أهل العريس مباشرة بعد كتابة عقد السلف طلبوا من أسرة الفتاة السماح لها بالإقامة معهم لمدة عشرة أيام قصد الاستئناس بعائلة الزوج وخلال تلك الفترة أقدم الخاطب على اغتصاب الضحية لفرض الأمر الواقع حيث اقنع والدها بتسليمه كناش الحالة المدنية لإعداد رسم ولادة جديد وإنجاز باقي الوثائق الضرورية لسلك مسطرة تزويج قاصر طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وهو ما تم بالفعل.
بعد إتمام مسطرة الزواج اصطحب العريس الزوجة القاصر إلى إحدى الدول الخليجية، لكنه بدأ يجبرها على ممارسة الجنس مع أشخاص آخرين وتصويرها في وضعيات جنسية وتهديدها الأمر الذي جعل الضحية تقدم على محاولات انتحار قبل أن يعيدها الزوج إلى منزل والديها بتاريخ 30/08/2016.
في السياق ذاته وبعد الشروع في طلب التطليق اكتشف أهل الفتاة القاصر أن الزوج قد قام بتسجيلها تسجيلا مضاعفا بقسم الحالة المدنية بجماعة الدشرة واستصدر على إثر ذلك نسخة من رسم الولادة تبين أن القاصر مولودة بتاريخ 21/02/1999 بدوار أولاد حمادي وهي الوثيقة المزورة المستعملة في إنجاز البطاقة الوطنية وجواز السفر.