علمت "أحداث.أنفو" من مصادر خاصة، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أجلت مؤخرا محاكمة مسؤول بنكي، من أجل "اختلاس أموال و جناية خيانة الامانة، تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة". وحسب المصادر، فقد تفجر الملف، بعد شكاية من المستشار القانوني للبنك الأم، الذي اكتشف بعد افتحاص من طرف لجنة مركزية، وجود تلاعب واختلاس في حسابات جارية.