علمت "أحداث.أنفو" من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، شرع صباح أمس الثلاثاء، في مسطرة الاستنطاق التفصيلي مع 4 مسؤولين بشركة للتأمينات، متهمين بالتورط في اختلاس أزيد من 3 ملايير سنتيم في شركة للتأمينات بالدارالبيضاء. وأضافت المصادر ذاتها، أن الواقعة تفجرت بعد شكاية أولية، كشفت وجود اختلاسات مالية ناهزت 500 مليون سنتيم عبر القيام بتحويلات بنكية مشبوهة بقيمة 37 مليون درهم إلى حسابات خاصة على امتداد سنتين، بوكالة تأمين تابعة، حسب تقرير للجنة تحقيق مركزية تابعة للشركة الأم. وكشفت المصادر ذاتها، عن قيام أعضاء من مجلس إدارة الشركة، بمفاوضة مدير الوكالة من إجل استرداد المبالغ المختلسة، في مقابل عدم تكليف الممثل القانوني للشركة، برفع شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة، ضد جميع المتورطين في التحويلات المشبوهة، التي تمت إلى حسابات خاصة على امتداد سنتين. ضبط التلاعبات المالية داخل الوكالة المذكورة، تم عن طريق تتبع الحسابات البنكية للمتهمين، الذين تلقوا مبالغ مالية بصفة يومية، ومن مصادر غير مصرحة، وهي العمليات التي جعلت المتهمين يستفيدون من تحويلات بنكية عديدة، إضافة إلى التلاعب في مجمل المبالغ المالية المترتبة عن عمليات الخصم على المنتجات التأمينية المقترحة من طرف الوكالة.