علمت "أحداث.أنفو" من مصادر خاصة، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أحالت نهاية الأسبوع الماضي، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، إطارا بنكيا يعمل بإحدى الوكالات البنكية، وذلك على إثر تقرير لجنة تفتيش مركزية بالبنك الأم، إضافة إلى شكايات متعددة تقدم بها عدد من الزبناء الذين اكتشفوا وجود تعاملات غير مبررة في حساباتهم المصرفية. وتابعت النيابة العامة الإطار البنكي بتهم "اختلاس و تبديد اموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بحكم و ظيفته و التزوير في محررات بنكية و استعمالها، اخفاء شيء متحصل عليه من جناية مع علمها بظروف ذلك، المشاركة في اختلاس و تبديد اموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بحكم و ظيفته و التزوير في محررات بنكية و استعمالها".