أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الاثنين إرجاء النظر إلى غاية 10 نونبر المقبل في ملف يتابع فيه 10 أشخاص ، أربعة يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، من بينهم مسؤول بنكي ، فيما يتابع الباقون في حالة سراح مؤقت من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية . وجاء قرار المحكمة إرجاء البت في النازلة بناء على ملتمس الدفاع منحه مهلة كافية للاطلاع على وثائق الملف . ويتابع هؤلاء الذين توجد من بينهم امرأتان ومسؤول ببنك بمدينة طنجة ، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية خاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير محرر بنكي وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة” كل حسب المنسوب إليه . وتعود وقائع النازلة إلى شكاية تقدم بها دفاع محامي البنك التي تعرضت لاختلاس مبالغ مالية من ودائع قدرت بنحو 7 ملايين درهم .