علمت "أحداث.أنفو" من مصادر خاصة، أن غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية)، شرعت مؤخرا في محاكمة بطل فضيحة اختلاس بالقرض الفلاحي، توبع بتهمة «اختلاس أموال عمومية»، بعدما أثبتت لجنة افتحاص مركزية، مسؤوليته عن اختلاس مبالغ مالية قاربت 300 مليون سنتيم على فترات متباعدة. وأضافت المصادر ذاتها، أن المستخدم المتهم الذي كان مكلفا بالصندوق، اعترف بالتلاعب شيكات مسحوبة عن حسابات زبائن الوكالة، واستمر في هذه العمليات غير القانونية التي همت الودائع المالية للزبناء، واختلاس مبالغ متفرقة منها، ما دفع ببعضهم إلى اكتشاف التلاعبات والتبليغ عنها لدى مدير الوكالة الذي حرر تقريرا إلى إلى البنك المركزي، الذي أوفد لجنة دققت الحسابات ووقفت على الاختلاسات.