الاتحاد الدستوري يتقدم للاستحقاقات التشريعية بحزمة من الإجراءات الاستعجالية

يدخل حزب الاتحاد الدستوري الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المزمع اجراؤها في 7 أكتوبر المقبل بما يسميه "ميثاقا انتخابيا" تضمن تدابير استعجالية تمت صياغتها بحزب الحزب "وفق رؤية براغماتية وعقلانية و عملية".
وينطلق الحزب في تصوره وتقييمه للوضع الراهن، لاسيما من الجانب الاقتصادي ، من أن المقاربة المتعلقة بالسياسات المالية الكلاسيكية و التحليلات النظرية باتت أمرا متجاوزا في ظل وضع اقتصادي واجتماعي مترد منذ خمس سنوات" .
ويسجل الحزب أنه كان من الضروري "تجنب وعود بأرقام مبالغ فيها، وركز بالمقابل على تقديم ميثاق تضمن محاور ذات أولوية تشمل 100 إجراء مفتاح" ، مشيرا أن مجموعة من مرشيحي الحزب لهذه الانتخابات سيقومون بعرض هذه الإجراءات وشرحها والدفاع عنها باعتبارها ستشكل "رزمانة من الأفكار ودعامة داخل كتلة حكومية مقبلة أو بدائل سيتم بلورتها من داخل معارضة مواطنة في اطار احترام تام للرؤية والإستراتيجية الملكيتين في تنمية المغرب".
ويرى الامين العام للحزب محمد ساجد خلال تقديمه مؤخرا لهذا الميثاق أمام وسائل الإعلام "أنه تبعا لهذه المقاربة و نظرا لضرورة حلول عاجلة للوضعية الاقتصادية للبلاد، انخرط الاتحاد الدستوري في عمل غايته التشخيص والتحليل ثم المشاركة، وذلك لتحديد التدابير الأولية الواجب اتخاذها لاعادة التوازن اللازم"، مبرزا أن البرنامج الانتخابي للاتحاد الدستوري 2016-2021، باعتباره بيانا يرسم خارطة طريق الاشتغال، يقوم على ثلاثة محاور كبرى تهم التواصل و التحسيس ، و المشاركة والتتبع، ثم خلق جسور التواصل .
وأوضح ان "الاختيار الارادي" لحزب الاتحاد الدستوري ارتكز منذ سنتين على التواصل والتحسيس بقضايا متعددة وذات أولوية، تمثلت أساسا في تحرير قطاع الهيدروكاربورات ،و العلاقات الدولية للمملكة المغربية ،وآليات الحكامة الجيدة، خصوصا من خلال مقاربة الشراكة بين القطاعين العام و الخاص وإصلاح منظومة التربية و التكوين ومسألة لغات التدريس ، و التنوع في المجتمع المغربي، والنقاش المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل و احترام الحياة الخاصة للأفراد، وعدم الحلول محل الدولة في ممارسة العنف المشروع.
و في قراءته لحصيلة الحكومة الحالية ، اعتبر ساجد أن هذه الحصيلة "جاءت مخيبة لآمال وطموحات البلاد"، مسجلا أن الحكومة الحالية ، "تغرد خارج السرب وتعيق دينامية المملكة، رغم المناخ التنموي المناسب" ، مبرزا أنه في إطار تتبعه و تشخيصه لحصيلة الحكومة قام الاتحاد الدستوري بتسجيل مجموعة من الإجراءات والقرارات الحكومية التي كانت "وراء ركود و تراجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة" .
و لاحظ في هذا الصدد ، أن المغرب سجل نموا مطردا في العشر سنوات الأخيرة، لكنه يبقى أقل من الانتظارات، ولم يكن كافيا لخفض نسبة البطالة التي تطال اليوم ما يقارب 10 فالمائة من الساكنة النشيطة، مضيفا أن مستويات الاستثمار تبقى أيضا ضعيفة، و استراتيجية دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة تجد صعوبة في الخروج الى حيز التنفيذ ، معتبرا ان ضعف التناسق و التقارب بين السياسات العمومية في القطاعات الوزارية كان ايضا سبب في الحيلولة دون التدبير المناسب لمختلف السياسات العمومية.
و يرى أن نموذج التنمية الاقتصادية التي اعتمدها المغرب منذ سنوات تبين كذلك استمرار التحديات الواجب تجاوزها والمتمثلة على الخصوص في صعوبة الولوج إلى التمويل وعدم ملائمة الكفاءات لسوق الشغل و غياب الابتكار في مجال الاقتصاد و افلاس النموذج الاقتصادي القائم على رؤية حسابية خالصة و غياب الكفاءة الاقتصادية الوطنية و ارتفاع معدل البطالة و تهميش ورش المساواة بين الرجل و المرأة.
الميثاق الانتخابي لحزب الاتحاد الدستوري ترسانة من الرؤى الاقتصادية و الاجتماعية و التدبيرية
يقترح "الميثاق الانتخابي" الذي تبناه حزب الاتحاد الدستوري لدخول غمار الاستحقاقات التشريعية المزمع اجراؤها في 7 أكتوبر المقبل ،ترسانة من الرؤى الاقتصادية و الاجتماعية و التدبيرية تروم في غاياتها الخروج من الإطار الصارم للتوازنات الماكرواقتصادية وذلك وفق رؤية اجتماعية مجتمعية وحكامة جيدة عقلانية فعالة .
ويقوم الميثاق الانتخابي ، الذي تم استعراض خطوط العريضة مؤخرا خلال لقاء نظمه حزب الاتحاد الدستوري في الدار البيضاء ،على رؤية اقتصادية ذات منطلق ليبيرالي و أخرى اجتماعية ومجتمعية ،وثالثة ترتبط بالحكامة العمومية ،ورابعة تهم الحكامة الترابية .
وتؤكد الرؤية الاقتصادية لهذا الميثاق أنه في اطار منطق لبيرالي، يجب البحث عن فعالية أكثر لنفقات الدولة، عبر توجهات فضلى للتدخل العمومي للخروج من الإطار الصارم للتوازنات الماكرواقتصادية، والبحث عن بدائل من أجل فعالية أكبر للإنفاق، وذلك من خلال توجيه أفضل لعمل مؤسسات الدولة وحقل تدخلها، وكذلك بخلق دينامية نمو لأجل تسريع خلق مناصب الشغل، وأخيرا لدفع السلطات العمومية لاتخاذ القرارت المالية المحفزة من جهة، ومن جهة أخرى يتعلق الأمر أيضا بإصلاح قواعد اللعبة الاقتصادية من أجل منافسة حقيقية، وخلق إطار مالي محفز للاستثمار والقدرة التنافسية والاستهلاك.
وتدعو هذه الرؤية الاقتصادية الى الرفع من تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة و اعتماد إصلاح جذري للنظام الجبائي يهم اساسا توسيع رقعة تدابير تقليص نسب الضريبة على القيمة المضافة على السلع الاستثمارية لعتبات استثمار أقل من تلك المفروضة حاليا وتخفيض قيمة الضريبة على الشركات المغربية، واعفاء الحديث العهد منها خلال 24 شهرا من أداء هذه الضريبة ووضع إطار تشريعي ملائم يساهم في الرفع من الأنشطة المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل والمساهمة في توسيع الوعاء الضريبي.
وتقترح الروية الاقتصادية كذلك إصلاح منظومة التكوين المهني من خلال وضع نظام تحصيل غير مباشر للضريبة المهنية، يمكن من خلاله للمقاولات إعادة توزيع الضريبة المهنية مباشرة لدى هيئات ذات المنفعة العامة أو مؤسسات التكوين (المدارس والجامعات إلخ)؛ و الإدماج "في أسرع وقت ممكن" في المسارات الأكاديمية للتجربة المهنية عن طريق توفير فترات للتدريب وبرامج للتعلم وذلك بفضل التدابير التحفيزية لفائدة المقاولات وطالبي العمل المستقبليين، مع إصلاح منظومة التكوين المستمر بجعله إجباريا للمقاولات التي تتخطى حجما معينا (المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة الأكبر)
وتدعو الرؤية الاقتصادية ايضا إلى تعزيز إطار ملائم لنشر الابتكار من خلال وضع نظام تحفيزي للاعفاء الضريبي على مجموع مجهودات أقسام البحث والتطوير والابتكار بالمقاولات ،وتقوية الاستثمار العمومي في البنيات التحتية المعرفية (مؤسسات البحث ومراكز الابتكار إلخ) ووضع قنوات تبادل معرفية واقتصادية بين القطاعين العام والخاص , و تسهيل الاستثمار المنتج و إنعاش ودعم القدرة الشرائية للأسر عبر تقليص الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية وكذا المواد الغذائية ودعم القطاع الفلاحي من خلال وضع مخطط مندمج ومتوازن مع الاكراهات المناخية في المغرب.
وبخصوص الرؤية الاجتماعية والمجتمعية، فيؤكد الميثاق على ضرورة أن تركز الدولة من جديد على العمل الاجتماعي و السير في اتجاه المزيد من الابتكار، وفي اتجاه مقاربات معقلنة لجعلها أكثر نجاعة وأكثر حماية للفئة الأكثر هشاشة خصوصا الشباب لضمان مستقبل أفضل للوطن ، وذلك بتنمية سوق الشغل من خلال تفعيل عقد عمل موحد دون تابعات للفئة العمرية أقل من 25 سنة موجه للمقاولات جد الصغرى والمقاولات المتوسطة والصغرى وإنشاء منصة رقمية وطنية للشغل يتم من خلالها تجميع مسارات طالبي العمل.
وتدعو هذه الرؤية الى "توفير الأمن و الاستقرار" عبر الحد من وثيرة الاعتداءات والعمليات الإجرامية في المدن بواسطة السلاح الأبيض أو العنف بدواعي إيديولوجية أو سياسية ، وتأهيل القطاع الصحي ووضع تغطية صحية حقيقية بمعايير عالمية ، ومحاربة الاقصاء و التهميش الاجتماعي ، وترسيخ مبدأ التعليم للجميع ، ووضع الشباب في قلب التنمية الوطنية .
وبحسب الميثاق الانتخابي لحزب الاتحاد الدستوري ،فإن رؤية الحكامة العمومية تؤكد على بناء الدولة المنظمة و المسهلة من أجل تحرير مجموع الطاقات الخلاقة عبر تنزيل سياسة إرادية تروم تقوية مؤسسات الدولة لتأمين إطار حقيقي للثقة بالنسبة للأفراد و المقاولات، من خلال على الخصوص ، تقوية تدابير السلطة المركزية للحد من الرشوة، و إشراك سلطات أوسع للتقصي و المتابعة القضائية، مع توفير آليات التشاور مع جمعيات المجتمع المدني و الحركات المواطنة.
وتقترح هذه الرؤية كذلك إعادة تركيز الدولة على كفاءاتها الأساسية حيث يتعين عليها أن تضمن دورها في التحفيز و التنشيط و التنسيق، في إطار تنمية سياساتها العمومية وتيسير الإجراءات الإدارية باستعمال التكنولوجيا الحديثة وتحسين النفقات العمومية و اعتماد سياسة معقلنة للمقتنيات العمومية ومراقبة هدر المال العام والرقمنة التامة للخدمات العمومية وفتح المدن الذكية على المستوى العملياتي و ليس فقط على المستوى الاستراتيجي، وتعزيز الابتكارات التكنولوجية المحلية، مع الدفع بالمشاريع السريعة للأحياء الذكية قبل توسيعها في المناطق الحضرية.
وبخصوص رؤية الحكامة الترابية ، يدعو الميثاق الانتخابي لحزب الاتحاد الدستوري الى مراجعة نظام السلطة المركزية، إذ يتعين التوجه نحو اللامركزية واللاتمركز لمخططات التنمية مع إدماج المواطنين في القرار العمومي و السعي إلى مشاركة مواطنة محلية، معتبرا بأن ذلك هو "الضمان الوحيد لديموقراطية حقيقية".
وكإجراء أولوي ، يقترح الميثاق إنشاء هيئات وطنية مواطنة، استشارية من أجل استجابة أمثل لمتطلبات المواطنين وتحويل بعض كفاءات الدولة إلى الهيئات المحلية أو الجهوية خصوصا في مجالات الصحة و التربية و العدالة و إنشاء آليات لتقويم و تتبع السياسات العمومية اعتمادا على تأثيرها في الساكنة وفي المناطق المختلفة و ادماج البعد المحلي في البرامج القطاعية للدولة و خلق جسور للتواصل مع مختلف الأطراف المعنية محليا في القطاعين العام و الخاص، وذلك في إطار إعداد السياسات العمومية.
وتدعو رؤية الحكامة الترابية الى التفكير المستدام في المغرب من خلال استباق التغيرات المناخية وأثرها على المناطق الترابية المختلفة (الجفاف، الفيضانات…)، والمحافظة على التنوع البيئي وتعزيز التراث الثقافي الوطني و تنويع مصادر الطاقة من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة و المستقبلية خصوصا الطاقة البحرية و الحيوية.
الاتحاد الدستوري يراهن على حضور متميز في المشهد السياسي
قال الأمين لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد إن الحزب يراهن في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر المقبل على المسا همة أكثر في المشهد السياسي "بحضور متميز ووازن أساسه اختيار مرشحين جديين، متشبعين بمفهوم خدمة المواطن والمصلحة العامة".
وأوضح ساجد في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الحزب حريص على "إدراك المرشحين لهذا المبدإ ولثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في خدمة الناس الذين منحوهم الثقة والمنطقة التي يمثلونها في البرلمان".
وأكد في هذا الصدد أن الحزب يركز في اختياره لمرشحيه على التشبث بمفهوم المصلحة العامة وخدمة المواطنين باعتبار ذلك من المبادئ الاساسية، معتبرا أن العمل البرلماني "لا ينحصر فقط في الاداء التشريعي، أو التواجد داخل قبة البرلمان، بل يكمن ، بالاضافة الى ذلك، في قدرة البرلماني على تمكين المنطقة التي يمثلها من نصيبها من خيرات البلد وضمان استفادتها من البرامج التنموية الموجودة".
وبرأي ساجد، فإن المغرب بحاجة اليوم إلى وعي أكثر في مجال العمل السياسي "لإعادة المصداقية له" مؤكدا أن السياسة " يجب أن تظل مرتبطة بمبادئ وقيم، لا بتموقعات من أجل الحكم أو الهيمنة، وأن تظل وفية للمبادئ النبيلة والاساسية المتمثلة في خدمة المواطن".
وتعهد في هذا السياق بأن يظل الاتحاد الدستوري، أيا كان موقعه ، سواء في الاغلبية أو في المعارضة "متمثلا لهذه المبادئ" مشيرا الى أن الحزب راكم، رغم تواجده لفترة زمنية طويلة (زهاء عقدين) خارج الحكومة، تجربة مهمة على مستوى التدبير المحلي الذي يكتسي، برأيه، "أهمية قصوى بالنسبة للمواطنين."
وبخصوص البرامج الانتخابية التي تطرحها الاحزاب السياسية في خضم التنافس الانتخابي، لاحظ ساجد أنها "تروج مفاهيم تقنية ومعقدة من قبيل نسبة التضخم، نسبة النمو، والتي لا يلمسها المواطن في حياته اليومية" مسجلا أن المقوم الأهم بالنسبة للعمل الحزبي "هو امتلاك رؤية وبرامج وخطط تنبني على التشبث بالوطن وخدمة مصالح المواطنين".
وأكد ساجد على ضرورة الانتباه للقضايا اليومية للمواطنين أكثر من القضايا الماكرو اقتصادية با عتبار ذلك مدخلا "لتغيير النظرة السلبية لدى المواطن حيال المرافق الخدماتية العمومية".
وشدد على أن البرنامج الانتخابي "لا يجب أن يكون مجرد خطاب للاستهلاك قبيل الانتخابات، بل يتعين أن يقوم على امتلاك الشجاعة للمساهمة في تغيير الوضع بالقطاعات الحيوية واتخاذ قرارات جريئة تخدم مصلحة المواطنين".
وبخصوص حضور الحزب على مستوى الدوائر الانتخابية ، اعتبر ساجد أن العبرة ليست بحجم تغطية الخريطة الانتخابية بالكامل "ولكن بتقديم مرشحين قادرين على التجاوب مع الانتظارات " مبرزا أن تواجد الحزب على مستوى الخريطة الانتخابية يوازيه الحرص على تقديم مرشحين متشبعين بخدمة المواطنين والمنفعة العامة.
وتعليقا الخطاب السياسي المتداول قبيل الانتخابات، سجل الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري أن بعض الانزلاقات التي تقع على هذا المستوى، "تسيئ لمفهوم العمل السياسي ، وتضع مصداقية الهيئات السياسية التي تتناسى المبادئ والقيم والاخلاقيات موضع تساؤل"، منبها الى أن العمل السياسي "ليس هو فقط الاستقطاب والوصول الى مركز القرار ، بل هو قبل ذلك، قيم ومبادئ واحترام للآخرين".
وعن أداء الحكومة الحالية التي شارفت ولايتها على الانقضاء، قال الامين العام لحزب (الحصان) إن المغرب عرف في العقود الاخيرة برامج تنموية طموحة شملت عدة مناطق من البلد وعدة قطاعات، "وما الحكومة إلا آلية من آليات تفعيل هذه المخططات" معتبرا أن الحصيلة الحكومية عموما "لم تكن في مستوى التطلعات، ولم تتمكن من تسريع وتيرة المسلسل التنموي".
واستند ساجد في هذا التقييم الى "المؤشرات المقلقة والخطيرة المرتبطة بمعدل البطالة، ومؤشرات الافلاس التي لم يسبق أن بلغت الدرجة التي هي عليها اليوم، والتي تبين فشل الحكومة رغم وجود برامج متعددة ومختلفة".
وخلص ساجد الى أنه يتعين على الناخبين "إدراك المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الاختيارات الحاسمة المقبلة" داعيا الى "عدم تأسيس الاختيار على الشعارات أو الخطابات، بل على عمل المرشحين وجديتهم وكفاءتهم".