علم من مصادر جد مؤكدة أن جل فنادق مدينة مكناس لا تتوفر على رخصة الاستغلال، ومع ذلك تفتح أبوابها للنزلاء وحاصلة على تصنيف، من ضمنها فنادق مشهورة لها زبائن من الدرجة الأولى، فمن المسؤول عن هذه الوضعية الشاذة؟ وهل فنادق مكناس تلتزم بتنفيذ القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى؟. بالعودة إلى هذا القانون، وخصوصا في فرعه الثاني من بابه الأول، المتعلق بتصنيف واستغلال مؤسسات الإيواء السياحي في مواده" 1-2-3-4-5-6-7-8–"، تلزم كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي أو تغييرها أو توسيعها، أو كل مشروع تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي، التقيد بمعايير البناء القياسية والوظيفية والمتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، وكذا بالمعايير المتعلقة بالنجاعة الطاقية وبترشيد استعمال الماء، التي يسنها ضابط للبناء خاص بمؤسسات الإيواء السياحي يحدد بنص تنظيمي، ولا يمكن تسليم رخصة البناء إلا إذا كان تصميم البناء أو التغيير أو التوسيع أو التحويل مطابقا للمعايير المذكورة، كما لا يمكن تسليم شهادة المطابقة إلا إذا كانت البناية المنجزة مطابقة للمعايير التي تم على أساسها تسليم رخصة البناء. وأكدت المادة 5، بضرورة خضوع افتتاح مؤسسة الإيواء السياحي لرخصة استغلال تسلم وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ولا يمكن منح رخصة الاستغلال إلا بعد حصول مؤسسة الإيواء السياحي على تصنيف مؤقت تحدد كيفياته بنص تنظيمي وإبرام مستغل المؤسسة المذكورة عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 16 من ذات القانون. ويصدر قرار التصنيف المؤقت على أساس المعايير القياسية والوظيفية الخاصة بالتجهيز المحددة بنص تنظيمي ويسري مفعوله إلى غاية صدور قرار تصنيف الاستغلال المنصوص عليه في المادة 6، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استغلال مؤسسة للإيواء السياحي في صنف أعلى من الصنف الذي منح لها خلال التصنيف المؤقت، مادامت لم تحصل بعد على تصنيف الاستغلال، كما لا يجوز استغلال أي مؤسسة للإيواء السياحي في نوع مخالف لرخصة الاستغلال. والمادة 6، أوجبت على كل مؤسسة للإيواء السياحي حاصلة على رخصة الاستغلال أن تكون محل تصنيف استغلال يتم اتخاذه وفق المعايير القياسية والوظيفية المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 وكذا وفق معايير أخرى تتعلق بإنتاج الخدمات وجودتها تحدد بنص تنظيمي. ويتخذ قرار تصنيف الاستغلال بعد زيارة تقوم بها لجنة جهوية للتصنيف يحدد تأليفها بنص تنظيمي. وبالنسبة لبعض أنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي المحددة بنص تنظيمي، يتم استكمال مراقبة اللجنة الجهوية للتصنيف "بمراقبة سرية" تجرى دون علم سابق وذلك من أجل التأكد من مدى جودة الخدمات المقدمة، وتحدد كيفيات إجراء المراقبة السرية بنص تنظيمي، في حالة الزجر يتم احترام المراحل المنصوص عليها في الفقرة الأولى فقط من المادة 42. أما المادة 7، فلا توجز استغلال أي مؤسسة للإيواء السياحي في صنف آخر غير الذي منح لها خلال آخر تصنيف للاستغلال، وتحدد مدة صلاحية تصنيف الاستغلال وكذا كيفيات تجديده بنص تنظيمي، غير أنه تخضع مؤسسة الإيواء السياحي خلال مدة صلاحية تصنيف الاستغلال لمراقبة الإدارة وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي. أما المادة 9، فأوجبت على السلطة المكلفة بالتصنيف في إطار أعمال المراقبة المشار إليها في المادة 8، أن تغير التصنيف الممنوح لمؤسسة الإيواء السياحي وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، كلما أدت شروط استغلالها إلى ذلك مع احترام الفقرة الأولى من المادة 42، وتقوم السلطة المعنية بالتشطيب على المؤسسة الخاضعة للقرار إذا ثبت أن مواصفاتها لم تعد تستجيب لمعايير التصنيف المحددة لأدنى صنف من نوع من أنواع مؤسسات الإيواء السياحي ويترتب على هذا التشطيب سحب رخصة الاستغلال بحكم القانون.
