يندرج هذا المشروع، حسب الحكومة، في إطار استراتيجية قطاع السياحة "رؤية 2020"، يسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات السياحية وتنافسيتها، وجعل العرض السياحي الوطني يتماشى والمعايير الدولية وتطور متطلبات السياح، مع الرفع من إشعاع العرض السياحي الوطني، عن طريق تكييف نظام التصنيف الفندقي، وتطور وتنوع عرض الإيواء السياحي. ولبلوغ هذه الأهداف، نص المشروع على مجموعة من التغييرات، تتمحور حول نطاق التصنيف، الذي جرت مراجعته بطريقة ستمكن من تعزيز وتوضيح العرض السياحي على المستوى الدولي، كما اعتمد تبسيط الإجراءات في عمليات الترخيص والتصنيف، لضمان تحسين آجال تسليم الرخص، ووضوح واتساق المساطر الإدارية وتوحيدها. وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه يجب على كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي، أو تغييرها، أو توسيعها، أو كل مشروع تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي، التقيد بمعايير البناء القياسية والوظيفية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، وبالمعايير المتعلقة بالنجاعة الطاقية، وبترشيد استعمال الماء، التي يسنها ضابط للبناء خاص بمؤسسات الإيواء السياحي، يحدد بنص تنظيمي. ويشدد نص القانون على أنه لا يمكن تسليم رخصة البناء إلا إذا كان تصميم البناء أو التغيير أو التوسيع أو التحويل مطابقا للمعايير المذكورة. كما لا يمكن تسليم شهادة المطابقة إلا إذا كانت البناية المنجزة مطابقة للمعايير التي على أساسها سلمت رخصة البناء. أما بالنسبة لأشكال الإيواء السياحي الأخرى، فيوضح المشروع أنه يراد بها المخيم المتنقل، والإيواء عند الساكن، والإيواء البديل. وتنص المادة 30 على أن "يخضع استغلال أحد أشكال الإيواء المنصوص عليها في هذا الباب إلى رخصة مرفقة بدفتر للتحملات، وتحدد كيفية تسليم رخصة الاستغلال ومدة وصلاحيته، ونموذج دفتر التحملات بنص تنظيمي. وتخضع أشكال الإيواء السياحي الأخرى، حسب المادة 31 من مشروع القانون، أثناء مدة صلاحية، رخصة الاستغلال لمراقبة الإدارة وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي. ويمكن للإدارة أن تسحب رخصة الاستغلال، إذا ثبت أثناء زيارات المراقبة المذكورة، أن ظروف الاستغلال لم تعد تستجيب لدفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 30.
