صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، يندرج في سياق استراتيجية قطاع السياحة "رؤية 2020". المشروع الجديد ينص على إحداث تغييرات تهم "التصنيف"، والذي تمت مراجعته بطريقة ستمكن من تمييز العرض السياحي على المستوى الدولي، كما اعتمد تبسيط الإجراءات على مستوى عمليات الترخيص والتصنيف من أجل ضمان تحسين آجال تسليم الرخص ووضوح واتساق المساطر الإدارية وتوحيدها. ويرمي المشروع المذكور إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات السياحية وتنافسيتها، وجعل العرض السياحي الوطني يتماشى والمعايير الدولية وتطور متطلبات السياح، وكذا الرفع من إشعاع العرض السياحي الوطني عن طريق تكييف نظام التصنيف الفندقي مع تطور وتنوع عرض الإيواء السياحي.