بقرار من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، تم منع عضو بمجلس الشماعية وبالمجلس الإقليمي لليوسفية من مغادرة التراب الوطني، حيث عملت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بتبليغ المعني بالأمر بالقرار، كما تم سحب جواز سفره. قرار المنع جاء، بعدما توصلت نفس العناصر بإرسالية من الوكيل العام بضرورة البحث مع المعني بالأمر، حول ملكية سيارة فارهة يتحوزها من نوع مرسيدس، وبينت التحريات الأولى أن السيارة بدون ورقة الخضراء، حتى أن المتهم لا يتوفر على شهادة البيع، لتعمل عناصر الدرك الملكي على حجز السيارة ومواصلة البحث، الذي تبين من خلاله أن ملكيتها تعود لأجنبي، في انتظار ماتسفر عنه مجريات التحقيق حول الطريقة والجهات المسؤولة عن وصول السيارة إلى يدي العضو. علي الرجيب