4 سنوات سجنا نافدا لمستخدم بنكي اختلس 70 مليون سنتيما

قضت محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس بإدانة موظف ب4 سنوات حبسا نافذا، و5 آلاف درهم غرامة، لأجل جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة التزوير في محررات بنكية واستعمالها.
وكانت إحدى المؤسسات البنكية بناحية إقليم بولمان قد تقدمت بشكاية في مواجهة المتهم الذي لم ينكر تصرفه في مبالغ مالية، مقرا بكل العمليات التي استولى فيها على تلك المبالغ من الحسابات الممسوكة في دفاتر التوفير، ساردا بتفصيل كيفية الاستيلاء عليها، مقرا بالتصرف في ودائع الزبناء والمبالغ المسحوبة أو المودعة دون تضمين ذلك في التقارير اليومية والشهرية.
وكان الحكم الابتدائي بعد إعادة التكييف قضى في الدعوى المدنية بأداء المتهم لفائدة المؤسسة البنكية، مليونين و907744 درهما، وإرجاع المبلغ المتهم باختلاسه، مع أدائه تعويضا مدنيا قدره 10 ملايين سنتيم، تعويضا للبنك الذي انتصب طرفا مدنيا وعين محاميا للدفاع عنه.
وتوبع الموظف طبقا للفصول 241 و357 و359 من القانون الجنائي في حالة اعتقال على خلفية اتهامه باختلاس وتبديد مبالغ مالية مختلفة فاقت في مجموعها 70 مليون سنتيم من مالية الوكالة.
محمد مقدام