كشف الياس العماري، رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، ورئيس النسخة الثانية لميد كوب المناخ 2016، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح يوم الاثنين بمدينة الدارالبيضاء عن آخر تطورات التحضير لمؤتمر المناخ لدول البحر الأيض المتوسط في نسخته الثانية، حيث أكد على المؤتمر الذي أوكلت مهمة التحضير له إلى لجنة القيادة المشكلة في غالبيتها من النساء، لا يعني جهة طنجةتطوانالحسيمة فقط وإنما هو مؤتمر لكل دول وشعوب منطقة البحر الأبيض المتوسط التي ظلت (المنطقة) مهدا للحضارات الإنسانية عبر التاريخ. وبالإضافة إلى المعطيات التقنية واللوجيستيكية التي قدمت خلال هذا المؤتمر الصحفي، فقد أبدى العماري حرصا على دعوة عدد من المؤسسات للاهتمام أكثر بالبيئة كبعد استراتيجي يحدد معالم الحياة في منطقة المتوسط حاضرا ومستقبلا، سواء من خلال إدراج تيمة البيئة في المقررات الدراسية للناشئة أو من خلال جعلها محور أبحاث اكاديمية للطلبة خلال مراحل دراساتهم العليا أو من خلال تضمينها كهدف/إجراء في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية. وهنا يُطرح السؤال العريض: هل سينجح الياس العماري في إقناع الفاعلين الحزبيين بتضمين الجانب البيئي في برامجهم الانتخابية خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة؟ وهل ستتحلى الأحزاب السياسية بروح المواطنة وتتمثل جسامة مسؤولية الحفاظ على البيئة باعتبارها محددا لطبيعة الحياة التي نريدها لنا وللأجيال القادمة، وتتفاعل مع هذه الدعوة وفق ما يتطلبه الحدث من نضج واستحضار لظروف حياة شعوب المنطقة المتوسطية؟ أم أن كل المجهودات المبذولة في التحضير لهذا المؤتمر المناخي ذو الإشعاع الدولي وكل النقاشات التي ستشهدها فضاءات المؤتمر على امتداد يومي 18 و19 يوليوز الجاري بطنجة وكل المُخرجات الإجرائية التي ستتمخض عنها عشرات الجلسات العامة وحلقات النقاش، ستظل، جميعها، حبيسة البيانات الختامية والتقارير الأدبية والتصريحات الاعلامية، وفي مقابل ذلك لن تجد أحزابنا السياسية أدنى حرج في المكابرة والممانعة في تتحمل مسؤوليتها في تقعيد نقاش عمومي حول البيئة بجعلها ضمن أجنداتها الانتخابية؟