يبدو أن السكيزوفرينيا التي أصابت السيد رئيس الحكومة المغربية لم يعد لها حدود، بل أصبحت تسيطر عليه تماماً لدرجة أنه نسي أنه فعلاً رئيس الحكومة المغربية. السيد بنكيران، خلال خرجاته الأخيرة، نسي بأنه المشرف الأول على الانتخابات، ونسي بأن الملك هو الضامن الأول لنزاهة العملية الانتخابية، وبدأ في عملية ابتزاز وتهديد مباشرة للدولة. السيد رئيس الحكومة قال مخاطباً أتباعه، في مؤتمر حزبه الأخير، بأنه لا يضمن عواقب الإعلان عن نتائج في الانتخابات المقبلة غير النتائج التي ينتظرها الشعب المغربي، مذكراً الجميع بأن استطلاعات الرأي (المفبركة) كلها تشير إلى فوز حزبه في التشريعيات القادمة. يعني أن رئيس الحكومة، الذي هو المشرف الأول على الانتخابات القادمة، يقول لوزير الداخلية بأن أي نتيجة غير فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات المقبلة هي نتيجة مرفوضة من الآن وغير محسوبة العواقب. يمكن اعتبار هذا التصريح توجيهاً قبلياً للعملية الانتخابية وللمشرفين عليها، ويمكن اعتباره دعوة صريحة لتزوير أي انتخابات لا تحمل النتيجة التي ترضي السيد رئيس الحكومة وأتباعه، ويمكن اعتباره تهديداً مباشراً للدولة بالمجهول إذا لم تتدخل الدولة لتزوير الانتخابات لصالح حزب العدالة والتنمية. أي تأويل من التأويلات لهذا التصريح يحيلنا إلى كارثة حقيقية، سواء تعلق الأمر بتوجيه قبلي للعملية الانتخابية، أو دعوة صريحة لتزوير نتائجها، أو تهديد للدولة بمصير مجهول. والمصيبة الأعظم هي أن تصريح السيد بنكيران يعتبر دليلاً ملموساً على التأويل الذي يعطيه الإسلاميون للعملية الديمقراطية، وهو التأويل الموجود في أدبياتهم والذي تختصره عبارة "النصر والتمكين" التي يجامل بها كل إسلاميو العالم بعضهم بعضاً. عبارة "النصر والتمكين" تختزل الفكر الإخواني، والغسيل الذي يخضع له أي عقل جديد ينتمي للجماعة الإخوانية التي تعتبر حركة التوحيد والإصلاح ممثلاً رسمياً لها بالمغرب. النصر يعني الوصول إلى الحكم، والتمكين يعني البقاء في الحكم بأي وسيلة وبسط النفوذ والسيطرة على كل مفاصل الدولة. والحقيقة أن مفاجأتي كانت ستكون أكبر لو أني سمعت السيد بنكيران يقول كلاماً غير الذي قاله، لأنه سيكون بذلك يخالف المبادئ التي تربى عليها. فكيف يمكن أن تنتظر من شخص تربى على مبدأ السمع والطاعة أن يحترم الاختلاف ويقبل بالتداول على السلطة والاحتكام للصندوق وفق قواعد محددة اتفق عليها غالبية الشعب وغير معروفة النتائج ؟ تصريح السيد رئيس الحكومة حول الانتخابات ونتائجها أتبعه بتصريح آخر، خلال لقاء مع طلبة المعهد العالي للصحافة، اعتبر فيه السيد بنكيران أن الوصول إلى الحكومة لا يعني الوصول إلى الحكم وأن صلاحيات رئيس الحكومة ضئيلة وأن الحاكم الفعلي هو الملك. وكأني بالسيد بنكيران يريد من خلال هذا التصريح أن يعلق فشله في التسيير على الملك، ويقول للمغاربة بأن القرارات التي تمس جيوبكم ومستقبلكم ومستقبل أبنائكم مصدرها الملك. وكأن الملك هو من يوقع قرارات الزيادات في كل شيء، وكأن الملك هو من يرفض الرفع من الأجور، وكأن الملك هو من يريد فرض قانون تقاعد لا يقبل به أحد، وكأن الملك هو من يعنف المحتجين، وكأن الملك هو من أغرق البلاد في الديون، وكأن الملك هو من لم يحقق النمو، وكأن الملك هو من يعين في المناصب السامية في الوزارات، وكأن الملك هو المسؤول عن تدهور حال المستشفيات وإخفاق نظام الرميد، و و و و و … مع أن فصول الدستور واضحة وتقول بالحرف في الفصل 88 : "بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب. تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي" ثم الفصل 89 : "تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية" ثم الفصل 90 : "يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء". المطَلع على القانون عندما يسمع خطابات رئيس الحكومة يظن بأنه مصاب بالسكيزوفرينيا، غير أن الحقيقة هي أن السيد بنكيران يلعب لعبة خطرة عنوانها ببساطة "أنا أو الطوفان". لكنه نسي بأن البلاد التي عجز العثمانيون عن استعمارها بالسواعد، يستحيل أن يستعمروها بالوكالة.