استياء رفاق الأموي بقطاع العدل من تردي الأوضاع بالمحاكم المغربية

المطالبة بفتح نقاش حقيقي فوق طاولة المفاوضات مع وزير العدل، جعل النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) تصعد من لغة الاحتجاج ومواجهة وزارة العدل والحريات بخطاب لاذع، وتدعو الإدارة المركزية إلى فتح باب الحوار الجاد والمسؤول على أساس الملف المطلبي لموظفي وزارة العدل والحريات وفق برمجة زمنية محددة.
النقابة الوطنية للعدل بررت خطابها التصعيدي اتجاه وزارة العدل والحريات إلى المضايقات التي تعيشها شغيلة كتابة الضبط خلال ممارسة حق الاضراب والتي أدت إلى اقتطاع أجور المضربين بدون موجب حق، إلى جانب تزايد مسلسل التهديدات والتنقيط الانتقامي الذي يشنه بعض المسؤولين اتجاه النقابيين وضربهم الحريات العامة في ممارسة الحق النقابي.
الاجتماع الأخير للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل وقف على تعثر المسار المهني لموظفي قطاع العدل بعدم إدماج الوزارة مجموعة فئات من ( المتصرفين المساعدين الاجتماعيين الإعلاميين التراجمة ) بهيئة كتابة الضبط وتعطيل مباراة الادماج في وجه حاملي الشهادات، المكتب الوطني شدد على إخراج مراسيم ( التعويضات عن الساعات الإضافية وهيكلة كتابة الضبط والمديريات الفرعية الإقليمية ومراكز الحفظ ) ، وضرورة إخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط للوجود وفق الآجال المحددة مع الوزارة الوصية وفتح امتحانات الكفاءة المهنية لجميع الموظفين وبدون استثناء المستوفين للشروط النظامية إلى متم شهر دجنبر من كل سنة.
عضو المكتب الوطني استغرب في اتصال هاتفي مع موقع "أحداث انفو" من مراجعة مشروع التنظيم القضائي للمملكة يجعل مهام اشتغال موظفي هيئة كتابة الضبط تحت السلطة المباشرة للمسؤولين القضائيين، والكاتب العام للمحكمة يشتغل تحت اشرافهم وهو ما يعتبر ضرب تام للمبادئ الدستورية، مشددا في نفس الوقت على تسوية ملف حاملي شهادة الدكتوراه والاهتمام بأوضاعهم المادية والمعنوية، والعمل على احترام القانون في الترقيات بالاختيار وإعادة النظر في المعايير المعتمدة في الانتقالات.
بلاغ النقابة طالب بتعميم التعويضات المالية على جميع الموظفين وفق المرسوم 2.10.500 واحترام محضر الاجتماع 2011 الموقع مع النقابة الذي ينصف بقية الأطر الصغرى ، مؤكدا على إعادة النظر في الوضع الكارثي لأرشيف مجموعة المحاكم في ظل انعدام الاهتمام بالجانب اللوجستيكي والعنصر البشري ، يضيف البلاغ بضرورة تفعيل مستلزمات ومتطلبات العمل المستمر ( مقاصف حضانة مرافق صحية واجتماعية… ) وإخراج لجان الصحة والسلامة لحيز الوجود.