اعتبر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، انفراج العلاقات بين النقابة والوزارة مؤشرا إيجابيا، خاصة بعد المصادقة على ملف السكن، واستفادة الموظفين من بطائق المكتب الوطني للسكك الحديدية. وأوضح السعيدي، في تصريح ل"المغربية"، أن من "أهم القضايا العالقة، تنظيم مباراة إدماج حملة الشهادات، وإدماج كل فئات المتصرفين والتقنيين والمساعدين الاجتماعيين، وإنصاف السلالم الدنيا، واستفادة المهندسين من الحساب الخاص". وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أعلن، في بلاغ له، أن جلسات التفاوض القطاعي استأنفت يوم 19 نونبر الجاري، بمقر وزارة العدل في سياق استئناف الحوار، الذي توقف منذ ما قبل الانتخابات المهنية، ليستأنف على قاعدة احترام نتائج هذه الانتخابات التي كرست موقع النقابة كقوة تمثيلية أولى. وثمن المكتب "مضامين الجلسة والتزاماتها المتبادلة، خاصة في الشق المرتبط بمأسسة الحوار"، معبرا عن ارتياحه لمسار معالجة النقط العالقة منذ أكثر من سنتين، ومنها "توفير الأمن والحماية القانونية لموظفي المحاكم، ومراجعة مرسوم تعويضات الحساب الخاص والتنفيذ الزجري بما يرفع الحيف عن موظفي السلالم الدنيا، وتنظيم مباراة إدماج حاملي الشهادات، وإقرار مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة". وأبدى المكتب تطلعه للإسراع بالحسم في بعض الجزيئات التي أخرت إعلان اتفاق نهائي، معبرا عن "استعداد النقابة الديمقراطية للعدل، كشريك ملتزم في تقديم كل الدعم والمقترحات الممكنة لتطوير وضعية وأداء موظفات وموظفي القطاع، وفق ما يخدم مسار مشروع الإصلاح ويدعم متطلباته". وجدد تشبثه بمتابعة الحوار والبحث عن الحلول الممكنة لباقي النقط، خصوصا إدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية والمتصرفين، وتمكين المهندسين من تعويضات الحساب الخاص، والإسراع بإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط للوجود، وملف البنايات وفي مقدمتها سوق الأربعاء واليوسفية وفاس وطنجة. يشار إلى أن النقابة الديمقراطية للعدل ستنظم، اليوم الجمعة وغدا السبت، ندوة وطنية حول "أزمة الحركة النقابية المغربية بين رهان الوحدة وسؤال التدبير الديمقراطي"، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.
