بعد إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، سيكون في إمكان العمال الزراعيين المغاربة، عبور المحيط الأطلسي، من أجل العمل الموسمي في الحقول الكندية، فكندا ستتحول قريبا، إلى أكبر الدول التي تطلب اليد العاملة غير المكلفة، وتحتاج إلى عشرات الآلاف من العمال، الذين يعملون بموجب عقود مؤقتة على الأراضي الزراعية. ووفقا لمؤسسة توظيف العمالة الزراعية الأجنبية بكندا، فإن الأعمال و الصناعات الزراعية الأولية، قد تنهار، إذا لم يكن هناك استعجال في توظيف العمال الأجانب المؤقتين، خاصة زراعة الخضروات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية ذات الكلفة المنخفضة، بسبب استحالة تشغيل عمالة كندية مستعدة للقيام بالأشغال الزراعية في هذه المناصب0 العديد من العمال الزراعيين الموسميين الأجانب، خاصة المغاربة، يتم تشغيلهم سنويا من قبل المزارعين الكنديين، و يعتبرون من بين الأكثر نشاطا، ووضع طلبات التوظيف، في مكاتب الكندية العمالة الزراعية، لذلك يعتبرون من الأكثر حظا للفوز بعقود شغل في البرنامج الجديد الذي ستطلقه الحكومة الفدرالية الكندية. ويمكن للراغبين في الاشتغال بكندا، التواصل بشكل مباشر مع الشركات والجمعيات الخاصة بالمزارعين، وإرسال الوثائق وخبراتهم إليها، وستنشر قريبا عدة تقارير حول أسماء الشركات والمنتجين وعناوينهم وطرق التواصل معهم، حيث تتيح الحكومة حاليا توظيف 20 ألف عامل موسمي سيرتفع عددهم إلى عدة أضعاف. وبإمكان هؤلاء العمال الموسميين، البقاء في كندا لمدة أقصاها ثمانية أشهر، كما ويمكنهم العمل في قطاعات كالتبغ والخضار والفواكه وتربية المواشي، في الوقت الذي يطالب اتحاد المنتجين الزراعيين بضرورة توسيع نطاق البرنامج ليشمل منتجات زراعية أخرى كالحبوب والنباتات الزيتية. الدولة الكندية، ظلت لسنوات تعتبر تشغيل الأجانب في الزراعة الموسمية، خطرا قد يتحول إلى وسيلة للهجرة الدائمة إلى كندا، لذلك كانت تعقد الإجراءات الإدارية لدخول العمال الأجانب، لكن هذا الأمر تسبب في في فقدان الفلاحين الكنديين ل 50 مليون دولار، مما أثار غضب المزارعين، و مارسوا ضغطا قويا على الحكومة لتسهيل وصول العمال الزراعيين الأجانب، وهو ما سيكون في صالح العمال المغاربة بدون شك.