أكد كاتب الدولة البرتغالي المكلف بالطاقة جورج سيغورو سانشيز أن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال مبادرة مربحة للجانبين. واعتبر أن التعاون مع المغرب في مجال الطاقة أساسي واستراتيجي بالنسبة للبرتغال. وأوضح أن هذا الربط سيمكن في مرحلة أولى من تزويد الشبكات الكهربائية المغربية بالطاقة، من خلال استغلال القدرات التي تتوفر عليها البرتغال في هذا المجال، من أجل مساعدة المغرب على الاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء، على أن يتم نقل الطاقة بشكل عكسي في مرحلة ثانية. وبالنظر للمؤهلات في مجال الطاقة الشمسية والريحية التي يتوفر عليها المغرب، فإن هذا الأخير، يضيف المسؤول البرتغالي، قد يقوم على المدى القصير والمتوسط بتصدير الكهرباء نحو البرتغال مما يعني أن المشروع سيستفيد منه البلدان. وبخصوص كلفة ومدة هذا المشروع، قال سانشيز إن القرار المتعلق بهذا المشروع مرتبط بدراسة جدوى تقنية واقتصادية ومالية من أجل تقييم المخاطر والامتيازات، مذكرا في هذا الصدد بأن الاتفاقية التي تهم إنجاز هذه الدراسة تم التوقيع عليها مؤخرا بين البلدين. وأكد قائلا " أعتقد أننا اخترنا الطريق الأكثر أمانا من أجل أن يصبح هذا المشروع حقيقة " مضيفا أنه في هذه المرحلة "هدفنا الأول هو التوصل بخلاصات دراسات الجدوى نهاية السنة، والذي يعتبر هدفا طموحا يعكس الإرادة السياسية في التقدم في هذا المشروع". وعلى مستوى التمويل، أكد سانشيز أن البرتغال ستعمل بطريقة استباقية من أجل الحصول على الدعم المالي الضروري لإنجاز هذا المشروع. وأضاف "سنقوم ببذل الجهود الضرورية، بتشاور مع شركائنا، وخاصة الأوروبيين لتمويل جزء من هذا المشروع". من جهة أخرى ، أكد سانشيز أن هناك إمكانية كبيرة للتبادل بين المغرب والبرتغال في مجالات أخرى مثل السياحة والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى قطاع الطاقة. وذكر في هذا السياق بأنه سيشارك في شهر ماي المقبل في لقاء حول الطاقات المتجددة سيعقد في المغرب، تلبية لدعوة من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة. وأضاف أن شركات برتغالية ستكون حاضرة في هذه اللقاء ، الذي سيحدد أيضا فرص الاستثمار المحتملة بين البلدين. يذكر أن اتفاقية حول دراسة الجدوى لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال وقعت مؤخرا في لشبونة بحضور سانشيز وسفيرة المغرب بالبرتغال ، كريمة بنيعيش. ووقع الاتفاقية كل من مدير الكهرباء في وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، محمد حجرون ، والمدير العام للطاقة والجيولوجيا في وزارة الطاقة البرتغالية، كارلوس ألميدا، عقب اجتماع فريق العمل المشرف على المشروع. وسيمكن هذا المشروع الذي تبلغ طاقته حوالي 1000 ميغاوات، البلدين من تبادل الكهرباء. وكان موضوع مذكرة تفاهم موقعة بين الرباطولشبونة خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المغربية البرتغالية، التي عقدت السنة العام الماضية في العاصمة البرتغالية. وأكد سانشيز بهذه المناسبة أن هذه الاتفاقية هي خطوة مهمة جدا نحو تحقيق مشروع الربط الكهربائي الذي من شأنه أن يسمح للبلدين الجارين من تبادل الطاقة ، و كذلك التجارب والخبرات. كما اكد مجددا على " الالتزام السياسي للحكومة البرتغالية من أجل المضي قدما في شراكتها مع المغرب في مجال الربط الطاقي".