ضربة موجعة أخرى لشبكات ومافيات سرقة السيارات وتهريبها لبيعها بالمغرب، فقد تمكن المصالح الأمنية الإسبانية، خلال اليومين الأخيرين من تفكيك شبكة مغربية، متخصصة في سرقة السيارات الفارهة بمدن إسبانية مختلفة، وتهريبها للمغرب إما في شكل قطع غيار أو في شكلها العادي، بغية بيعها بالمغرب، بعد تزوير وثائقها. العملية مكنت من اعتقال ما لا يقل عن 44 مشتبها فيه، فيما تم حجز 77 سيارة غالبيتها من النوع الفاره، المعلن عن سرقتها بمدن محتلفة، حيث كان سارقوها ينوون تهريبها عبر ميناء الجزيرة الخضراء، كما هي العادة حيث تم تفكيك شبكات مشابهة بنفس الطريقة. الموقوفون ينتمون في غالبيتهم لمدينتي مدريد وطوليدو، حيث كانو يقومون بعملياتهم في سرقة تلك السيارات، كما انهم يمتلكون وسائل وإمكانيات لتعطيل منبهات الطوارئ، بل أنهم يقومون أيضا بتعطيل جهاز الترصد عن بعد، والذي تتوفر عليه حاليا جل السيارات الفارهة، وهو ما كان يمكن من الوصول إليها سابقا، لكنهم تمكنوا من فك شفراتها وتعطيلها، وبذلك يسهل عليهم نقل تلك السيارات للمغرب بدون امل في إمكانية معرفة مكان تواجدهم. وكان أفراد الشبكة يوزعون فيما بينهم الأدوار، خلال تهريب بعض السيارات، حيث كان هناك من يراقب الميناء ويعرف كيف تجري الأمور، ويتحين فرصة تواجد أقل عدد من رجال الأمن وضعف المراقبة، ليخبر زملائه بوقت المغادرة، فيما استبعدت مصادر من الأمن الإسباني، إمكانية وجود متواطئين معه على مستوى ميناء الجزيرة الخضراء، لكنها تدقق في تحقيقاتها مع الموقوفين بغية معرفة فيما إذا كان هناك متورطين من رجال الأمن والحرس المدني. وكانت وجهة السيارات غالبا ما تتم في اتجاه ميناء طنجة المتوسط، وبوثائق مزورة، وهو أمر يتقنه أفراد الشبكة بشكل كبير. في وقت كان تدبير أمورها يتم مباشرة من إحدى القرى المتواجدة بضاحية مدريد، وهناك يقيم زعماء الشبكة وفق بلاغ السلطات الأمنية الإسبانية التي قامت بالعملية. فيما كانت عمليات التهرب تتم بإتقان وجودة عالية جدا. العملية الأخيرة، تأتي أشهر قليلة بعد عملية مماثلة كشفت خلالها السلطات الأمنية الإسبانية، عن كون المغرب يشكل أكبر سوق للسيارات الفارهة المسروقة من أوربا، والتي يتم تزوير وثائقها ولوحاتها وكل ما يمكن ان يثير شكوكا، وغالبا ما تباع لبعض المسؤولين أو الأغنياء الذين لا تطالهم المراقبة العادية بالحواجز الأمنية على التراب المغربي.
