انتقدت الصحافة الجزائرية الحصيلة الهزيلة لزيارة الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس للجزائر، و عابت على المسؤولين الجزائريين قلة خبرتهم فيما يخص التحضير الجيد لمثل هذه اللقاءات. و كتبت "الجزائر اليوم" أن "اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الثالث الذي عقد بالعاصمة الجزائر برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس، انتهى إلى حصيلة هزيلة، بل وهزيلة جدا وخاصة في المجال الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات المنتجة، التي تعبر فعلا عن وجود نية حقيقية لدى السلطات الفرنسية في مرافقة الجزائر في تنويع اقتصادها". و أضافت بأن "العدد الهزيل للاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش الاجتماع الثالث للجنة، عكس طبيعة التوتر في علاقات الجزائروفرنسا خلال الأشهر الأخيرة والتي وصلت إلى درجة استدعاء السفير الفرنسي بالجزائر ورفض منح تأشيرات لصحفيين فرنسيين كان يفترض أن يرافقوا الوزير الأول في زيارته إلى الجزائر". و أوضحت نفس الصحيفة أن "الحصيلة السلبية والهزيلة تعبر عن "العبثية" و"قلة الاحترام" التي تتعامل بها السلطات الفرنسية مع الجزائر، وهو ما يظهر من خلال طريقة تعامل الشركات الفرنسية مع الجزائر، ففي الوقت الذي تعلن فيه مجموعة رونو عن إطلاق قاعدة عالمية لصناعة اللواحق في المغرب بقيمة 1 مليار أورو وبرقم أعمال ابتدائي في حدود 2 مليار أورو سنويا بغرض رفع معدل الإدماج المحلي لسيارات رونو التي تصنع في المغرب، لا يستحي الوزير الاول الفرنسي والوفد المرافق له المكون من 10 وزراء وحوالي 50 رئيس مؤسسة في توقيع عقد لإنشاء مصنع المايونيز"!!. وتسائل المنبر نفسه متهكما "هل يحتاج مصنع المايونيز لحضور الوزير الأول عبد المالك سلال ومانويل فالس، ووزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب، هل تكفي هكذا "صفعة" للاستفاقة من وهم الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، هل تكفي هكذا إهانة لنعرف بأن سقف التنازلات المقدمة للشركات الفرنسية لا يهمها لأنها تعتبر الجزائر سوقا ومجالا طبيعيا، بل وحديقة خلفية لها؟" و أعتبرت الجريدة أنه في المحصلة" ما يهم فرنسا هون استرجاع صدارة الموردين للجزائر التي فقدتها لصالح الصين، عين لم تتعدى صادرتها إلى الجزائر عام 2015 مثلا 5.4 مليار دولار مقابل 8.22 مليار دولار لصالح الصين. هذا ما يهم فرنسا، أما الاستثمار فيكفيها أنها تجد من يردد مغالطاتها بأنها أول مستثمر في الجزائر ب2 مليار دولار، في حين ترفض التوضيح هل يتعلق الأمر بتراكم الاستثمارات أو استمارات أجنبية مباشرة جديدة. في حين أن الأمر يتعلق برصيد الاستثمارات الفرنسية لحوالي عشرية كاملة لأنها توقفت عن الاستثمار في الجزائر منذ 2012 باعتراف وزارة المالية الفرنسية". و ختمت "الجزائر اليوم بسؤال "وجودي" فكتبت: "في الحقيقة لا نعرف ما إذا كان حري بنا توجيه اللوم للفرنسيين الذين يدافعون عن مصالحهم وهذا من حقهم الطبيعي، أم نلقي باللائمة على بعض الجزائريين الذين يدافعون عن مصالح فرنسا أكثر من مانويل فالس شخصيا؟"..