نوهت كلمات الوفد الحكومي وممثل الديوان الملكي ومسؤولي المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بسلا، بالدور القيادي الذي لعبته المستشارة الملكية ورئيسة مجلس إدارة المركز الوطني المذكور، المرحومة زليخة الناصري في الدفاع عن فئة المعاقين، وفي تأسيس المركز ذاته والذي يشكل حاليا مرجعا وطنيا في مجال رعاية ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة . وقال مدير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بسلا -د-خالد بنحسن في إطار افتتاح المنتدى الوطني الثامن للإعاقة بسلا يوم 29 مارس 2016 المنعقد برعاية ملكية، تحت شعار – التكفل الشامل والمندمج للأشخاص في وضعية إعاقة نموذج المركز الوطني بعد عشر سنوات في خدمة هذه الفئة – (قال مدير المركز) إن هذه التظاهرة التي تم إطلاقها منذ سنة 2008، في إطار تخليد المغرب لليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة والذي يصادف 30 من شهر مارس من كل سنة، تهدف إلى تقييم ماتم إنجازه على المستوى الوطني لفائدة هذه الفئة ولاسيما في مجال حماية حقوقهم المتعلقة بشكل خاص بالشغل، الصحة والتربية والولوجيات، إضافة إلى تقديم آخر نتائج الأبحاث العلمية المختلفة في ظل ضمان ظروف عيش سليمة تحترم حقوق وكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة. وبدوره ركز محمد الأزمي -مكلف بمهمة بالديوان الملكي وعضو المجلس الإداري لمؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين- في كلمة له على الدور الفعال للمركز منذ إنشائه سنة 2006 في الجهود القاضية بإدماج هذه الفئة بتعاون مع القطاعات الحكومية والجمعيات والأبناك، حيث أعطى المركز في البداية الأولوية للتكفل بهذه الشريحة المجتمعية اجتماعيا، صحيا وتربويا، وخلال سنة 2010، أسندت للمركز مهمة التكوين المهني في مجالات مختلفة لإدماج المعاق، من جانب آخر عملت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، على توزيع اختصاصات المركز، فيما شكل إنشاء مركز الإدماج والمساعدة على التشغيل الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس في 15 فبراير الماضي نقلة نوعية في عمل المركز، حيث ستصل طاقته الاستيعابية إلى 150 مستفيدا-ة- الحسين الوردي وزير الصحة، نوه بعمل المركز وبخدماته المميزة، وأكد أن تنظيم المنتدى يدخل في إطار التزام كافة المتدخلين لضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. مما يقتضي خلق مراكز متعددة الاختصاص وهو ما ينطبق على المركز الوطني محمد السادس للمعاقين ووحداته الجهوية بكل من وجدة، فاس، آسفي، مراكش. مذكرا بمخطط الحكومة 2012/2016 الذي أعطى أهمية لترسيخ حقوق هذه الفئة، والمخطط الوطني للصحة والإعاقة 2015/2021 والذي تمت برمجة هذه السنة 21 إجراء منه. أما بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية فقد اعتبرت أن المنتدى فضاء للتواصل حول قضية هامة وهي الإعاقة وحقوق المعاق، حيث يشكل المركز الوطني مرجعا مهما في التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، والذي راكم تجربة وخبرة مميزة في هذا المجال..كما ذكرت بما خصصه الدستور المغربي –الفصل 34- من أهمية لضمان حقوق هذه الشريحة وكذا التوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وسجلت أن وزارتها أعدت أول سياسة عمومية مندمجة للنهوض بأوضاع هذه الفئة بشكل دقيق، وركزت على القانون الإطار 97/13 الذي يهم الفئة ذاتها وحقوقها، كما أشارت إلى إنجاز بحث وطني حول الإعاقة بالمغرب، ستوضع نتائجه رهن إشارة كافة الفاعلين في المجال. وزير التشغيل عبد السلام الصديقي شدد في كلمة مرتجلة له، على أهمية التضامن بين شرائح المجتمع المغربي، حيث وجب علينا التعاون لإدماج كل الفئات التي تعاني من الإقصاء وعلى رأسها المعاق، وأشار إلى أن المغرب مؤهل مؤسساتيا في الموضوع، كل ما تحتاجه هذه الفئة المواكبة والمساعدة وتوفير الإمكانات، موجها نداء للقطاع الخاص لتوفير فرص شغل لهذه الشريحة، وأيضا باحترام الحكومة لنسبة 7 بالمائة في مناصب الشغل. يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمنتدى تميزت بحضور والي الجهة، وعامل سلا وعمدة المدينة، ورئيس مجلس العمالة وممثلي المصالح الخارجية وعدد من فعاليات المجتمع المدني وضيوف المنتدى الأجانب، فيما توزعت أشغال المنتدى الثامن على جلستين الأولى في محور التكفل الطبي والاجتماعي والتربوي، وجلسة ثانية في محور التكفل الاجتماعي والمهني، حيث سيتم إلقاء مداخلات من خبراء وطنيين ودوليين وفعاليات من المجتمع المدني. كما سيتم تكريم التجربتين الدوليتين في مجال الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، وهما النموذج الفرنسي والنموذج التونسي. وسيتم تنظيم الدورة الثالثة للمسرح والإيقاع لفائدة الطفل المعاق، إضافة إلى تظاهرات رياضية بين جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة. عبد الإله عسول