كل المؤشرات في أروقة مقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ تقول بأن البروتوكول الفلاحي بين المغرب و الاتحاد أخذ طريقه نحو المصادقة النهائية، وحدهم بعض النواب الإسبان بالبرلمان الأوروبي مازالوا يطالبون بالتصويت ضده، في أن أغلب الفرق البرلمانية تدعم هذه الاتفاقية التي تحظى أيضا بدعم المفوضية والمجلس الأوروبي. ممثلو المجلس والمفوضية الأوروبية لم يفوتوا الفرصة خلال المناقشات السابفة لموعد التصويت يومه الخميس، من أجل الإشادة بهذه الاتفاقية مع المغرب. مع اقتراب موعد التصويت، رفع المزارعون الإسبان درجة غضبهم حيال الاتحاد الأوروبي حيث قام المآت من المزارعين الإسبان أول أمس الثلاثاء، بقذف مركز الاتحاد الأوروبي في العاصمة الإسبانية بالطماطم تعبيرا منهم عن« الخطر الذي تشكله الطماطم المغربية على مصالحهم» في حال إقرار الاتفاق. المعارضة الشديدة التي أبداها المزارعون الإسبان، مدعومين بحكومة بلدهم ونوابه في البرلمان الأوروبي، لم تمنع كل من الدانمارك، التي تشغل منصب الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية إلى اعتبار أنه «فرصة سانحة لفتح مرحلة جديدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في سياق التحول الديمقراطي الذي يعرفه المغرب وأجواء الربيع العربي التي تطبع المنطقة ككل» . المفوض الأوروبي للزراعة «داسيان سيولوس قال في تدخله بأنه يتفهم «الانتقادات الاسبانية للاتفاق» لكنه يعتبر أن الأمر يتعلق ب«اتفاق متوازن» من شأنه أن « يجلب أيضا فرص عمل للقطاع الزراعي الأوروبي» . هذا في الوقت الذي ظل فيه النواب الإسبان يرددون انتقادات كان قد وجهها البرلماني الفرنسي، «جوسي بوفي»، عندما اعتبر أن الاتفاق يسمح بمواصلة استغلال اليد العاملة المغربية ولا يحمي المستهلك الأوروبي من المنتجات التي لا تلبي الحد الأدنى من الشروط الصحية النباتية». في انتظار التصويت الرسمي، يومه الخميس، مهد البرلمان الأوروبي، أول أمس الثلاثاء الطريق نحو اعتماد البروتوكول عندما وافق على إبرام بروتوكول اتفاق الشراكة الأورو-متوسطية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المتعلقة بالمبادئ العامة لمشاركة المغرب في برامج الاتحاد. القرار، الذي تمت المصادقة عليه برفع الأيدي بمقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، يعتبر أن هذا البروتوكول، والذي ينتظر أن يطبع «محطة حاسمة» في التعاون الثنائي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يخول للمغرب «المشاركة في جميع البرامج الأوروبية الراهنة والمستقبلية». بادرة وصفها النواب الأوروبيون بكونها «بادرة دعم وتشجيع قوي من قبل الاتحاد الأوروبي للجهود المبذولة من قبل المغرب الرامية إلى تعميق الإصلاحات الجارية والشروع في تلك التي ستباشر مستقبلا٬ من خلال ضمان المشاركة الفعالة لمواطنيه»، مذكرين بأن الاتحاد الأوروبي ما فتئ يدعم الجهود المبذولة من قبل المملكة لتفعيل برنامجها الإصلاحي الذي أطلق منذ عدة سنوات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة٬ مما سمح له بالحصول على الوضع المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي. الوضع المتقدم، الذي سبق وأن أتاح للمملكة إمكانية المشاركة في أشغال وكالات الاتحاد الأوروبي وبرامجه الأوروبية، اعتبره القرار بأنه يندرج في إطار «رغبة مشتركة في دعم مسلسل الإصلاحات الداخلية مرفوقة بحوار بناء وصريح يشكل مجال حقوق الإنسان عنصرا أساسيا فيه» و أنه مكن المغرب من توسيع نطاق التعاون الثنائي، ليمتد إلى ميادين لم يشملها اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه عام 1996 في إطار «مسلسل برشلونة». ياسين قُطيب